أكد مجلس الجامعة العربية الثلاثاء، أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق الأطراف كافة في مياه النيل.
وشدد المجلس في ختام الاجتماع غير العادي على المستوى الوزاري الذي انعقد في وقت سابق من اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على ضرورة امتناع الأطراف كافة عن اتخاذ اية إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس (آذار) 2015.
وأكد المجلس في بيانه، على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ الاخطار المسبق والتشاور.
كما أكد على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب.
ودعا المجلس الدول الثلاث إلى العودة للمفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل الى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حالة قيام اثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق.
وشكل المجلس لجنة لمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن حول تطورات الموضوع كافة، على أن تتألف عضويتها من كل من الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة للجامعة.
24ae
مواضيع: