الديموقراطيون يعرقلون مشروعاً جمهورياً لإصلاح الشرطة الأميركية

  25 يونيو 2020    قرأ 783
الديموقراطيون يعرقلون مشروعاً جمهورياً لإصلاح الشرطة الأميركية

عرقل الديموقراطيون في مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، مشروعاً جمهورياً لإصلاح الشرطة الأمريكية، معتبرين أنه غير كافٍ في ظل حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد العنصرية، بعد وفاة جورج فلويد.

ورد دونالد ترامب على خطوة الديموقراطيين بالقول إنهم "لا يريدون هذا المشروع لأنهم يريدون إضعاف الشرطة بمشروعهم الإصلاحي الخاص".

ورغم موجة الاحتجاجات الكبيرة ضد وحشية الشرطة التي اجتاحت الولايات المتحدة كاملة منذ وفاة جورج فلويد، لا يزال الطرفان بعيدان عن الاتفاق على هذا الموضوع الحساس.

ويحظى المشروع الجمهوري بدعم الشرطة والأقليات، كما أكد الرئيس ترامب، الذي قال: "لن نقدم أي تضحيات، لن نقوم بأي شيء قد يضر بالشرطة"، في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، مبعداً بذلك أفق توافق قريب على هذه القضية.

ومن جهته اعتبر السناتور تيم سكوت، الأمريكي الأسود الوحيد الذي يمثل الجمهوريين في مجلس الشيوخ وصاحب مشروع قانون الإصلاح، إن الديموقراطيين قرروا المماطلة في هذا الموضوع حتى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.

وأخفق الجمهوريون في تصويت إجرائي أولي يطلق المناقشات في جلسة عامة، وكان على الجمهوريين الذين يملكون الغالبية في مجلس الشيوخ بـ53 مقعداً، جمع غالبية من 60 صوتاً لإطلاق المناقشات، ولم يحصلوا إلا على 55 صوتاً، وبإمكان الجمهوريين إطلاق تصويت آخر في المستقبل.

وكتب رئيس الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في تغريدة "لا يتضمن النص الجمهوري حتى إصلاحاً مهماً لإرغام عناصر الشرطة المذنبين بإساءة التصرف على دفع الثمن".

ومن جهتها، أعربت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوس عن أسفها لتجاهل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أصوات مئات الآلاف الذين يطالبون سلمياً بالعدالة، ودعت إلى اعتماد مشروع قانون ديموقراطي يخضع للتصويت اليوم الخميس، في مجلس النواب.

ووقع ترامب الذي لا يملك إلا سلطة محدودةً على الشرطة، في 16 يونيو(حزيران) الجاري، مرسوماً يمنع الخنق المثير للجدل إلا إذا كان هناك خطر على حياة الشرطة، وأمر بإصلاح محدود في قوات الأمن، وطلب من الكونغرس أن يضمن تلك الإجراءات سريعاً في القانون.

وأشار تيم سكوت أمس إلى أن مشروعه يتضمن بحكم الواقع منعاً للخنق، لكنه ينص فقط على إلغاء الإعانات الفدرالية لأجهزة الشرطة التي تسمح به، ويريد الديموقراطيون من جهتهم منعاً واضحاً وتاماً لهذه الممارسة في كافة أنحاء البلاد.


مواضيع:


الأخبار الأخيرة