كاراباج

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس الجمعة، عبر الفيديو كونفرنس في قمة أفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، لمناقشة قضية سد النهضة، وفق ما أفاد موقع التلفزيون المصري على الإنترنت.

وترأس القمة المصغرة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الأثيوبي، جيدو أندارجاشيو، إن بلاده تعتزم البدء في ملء خزان سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان في هذا الشأن، وأضاف "سنبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء خزان السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث، مصر وأثيوبيا والسودان".

ومع ذلك، أعرب أندارجاشيو عن أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، مضيفاً في المقابل أن إصرار مصر على التحكم في تدفق المياه صعب، وقال: "لن نسمح بذلك مع مصدر المياه الخاص بنا".

وتسبب سد النهضة، الذي تقيمه أثيوبيا على النيل الأزرق، والذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار، في خلاف مع مصر منذ سنوات.

وتعتزم أديس أبابا من وراء السد توليد الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها بشدة من أجل التنمية الاقتصادية، إلا أن القاهرة تخشى أن يؤدي السد إلى الانتقاص من حصتها من مياه النيل، ويغطي النيل نحو 90% من احتياجات مصر من المياه، وترى السودان حالياً في السد بعض الفوائد بالنسبة لها.

ورغم العديد من المحاولات ودعم الولايات المتحدة، لم تتمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق، وأحالت مصر الأسبوع الماضي أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي.

وأحالت مصر في وقت سابق ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن، بينما بعث السودان بخطاب إلى المجلس يوم الأربعاء الماضي بشأن أزمة سد النهضة.

وأكدت مصر في رسالتها إلى مجلس الأمن الدولي أن "تعنت أثيوبيا المستمر في ملف سد النهضة يهدد الأمن والسلم الدوليين".

وقالت إن "سياسة أثيوبيا المراوغة أفشلت المفاوضات الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان"، مشيرةً إلى أن أديس أبابا تسعى لملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية، وشددت على أنه لا يجوز إخضاع موارد النيل للسيطرة الأثيوبية أحادية الجانب.

وأكدت مصر التزامها بالتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، مضيفةً أن "ملء سد النهضة دون اتفاق وتشغيله دون ضمانات يمثل تهديداً"، وتابعت: "أثيوبيا ترغب في فرض أمر واقع على دولتي المصب".

وأوضحت مصر أنه بالنظر إلى خطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المُستمر لأثيوبيا، والذي قد يُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، فإنها تطلب من مجلس الأمن أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة.

وأشارت إلى أن القاهرة اختارت إحالة هذه المسألة للمجلس بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع عبر إبرام اتفاق يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المُشاطئة للنيل الأزرق.

واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وبينما طلب السودان في رسالته إلى مجلس الأمن دعوة قادة الدول الثلاث لإظهار إرادتهم السياسية والتزامهم بحل القضايا القليلة المتبقية، وإثناء جميع الاطراف عن أي إجراءات أحادية، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق، لما يترتب عليه من تعريض سلامة تشغيل سد الروصيرص، وبالتالي حياة الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في المصب لخطر كبير.

ونبه الخطاب أيضاً إلى أن الزمن المتوفر للوصول لاتفاق ضيق وحرج، ودعا الجميع للعمل بجد للوصول للحظة تاريخية في حوض النيل وتحويل سد النهضة إلى محفز للتعاون بدلاً من سبب للصراع وعدم الاستقرار.

24ae

مواضيع: