وأضاف أنه "لا يرجح أن تكون هناك جلسة طارئة للتصويت على تدخل مصر في ليبيا"، لافتا إلى أنها "قد تكون جلسة عادية سيدعم فيها أعضاء البرلمان الموقف المصري، ويؤكدون على عدم ترك تركيا تعبث بأمن ليبيا".
وتابع حومة أن "تعليق جلسة مجلس النواب الخاصة ببحث تدخل مصر في ليبيا، جاء بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسات الصحية للحد من انتشار وباء كورونا في طبرق، ومدن أخرى عدة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد، في تصريحات خلال زيارة للمنطقة العسكرية الغربية في محافظة مرسى مطروح، غربي البلاد في 20 يونيو/ حزيران الجاري، أن التدخلات الأجنبية في ليبيا أسهمت في بناء "ملاذات آمنة للعنف والإرهاب"، وشدد على أن "أي تدخل مباشر للدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية". كما أبدى استعداد بلاده لتدريب وتسليح شباب القبائل الليبية لمواجهة التدخلات الخارجية.
واعتبر السيسي أن دخول قوات حكومة الوفاق الليبية مدينتي سرت أو الجفرة "خط أحمر" لمصر، ورفضت حكومة الوفاق الليبية تلك الخطوة معتبرة أنها "تدخل سافر" في الشؤون الداخلية لليبيا.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في مقابلة مع وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية الأربعاء الماضي، إن "الشعب الليبي يطلب من مصر رسميا، التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والمصري"، وشدد على أن ذلك سيكون "دفاعًا شرعيًا عن النفس" إذا تجاوزت "الميليشيات الإرهابية" حدود سرت أو الجفرة.
وأوضح أنه في حال تجاوز المسلحون "الخط الأحمر" الذي أعلن عنه الرئيس السيسي، سيكون التدخل المصري في ليبيا شرعيا وبناء على تفويض من الشعب الليبي وذلك لأن مصر تحمي الأمن القومي الليبي وفي ذات الوقت تحمي أمنها القومي من خلال تأمين حدودها الغربية ومنع تقدم المليشيات لتسيطر على مناطق تمثل تهديدًا لأمن مصر. ورفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية، في بيان الأحد الماضي، تصريحات الرئيس المصري معتبرة أنها بمثابة "عمل عدائي وإعلان حرب".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
