وصدَّقت الصين، أمس الثلاثاء، على قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، لتعزيز نفوذها في المقاطعة ذاتية الحكم، حسب إعلام محلي.
ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو/ تموز الجاري، الذي يوافق الذكرى السنوية الـ23 لتسليم هونغ كونغ للصين من الحكم البريطاني.
يسمح القانون الجديد للجنة جمهورية الصين الشعبية بإجراء تحقيق داخل منطقة الحكم الذاتي: سيتم إنشاء مكتب تمثيلي للأجهزة الأمنية الصينية هناك. عقوبة الإرهاب المنصوص عليها بموجبه هي السجن من ثلاث سنوات إلى مدى الحياة.
واعتبرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، أمس الثلاثاء، أن تمرير قانون الأمن القومي "هو لحظة مؤلمة لشعب هونغ كونغ ويمثل أكبر تهديد لحقوق الإنسان في التاريخ الحديث للمدينة. من الآن فصاعدا، ستكون للصين سلطة فرض قوانينها الخاصة على أي مشتبه جنائي تختاره".
مواضيع: