وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على مرسوم بالتعديلات في وقت سابق.
ويوسع القانون الأساسي الجديد صلاحيات بوتين ويتيح له البقاء في السلطة حتى 2036 في حال أُعِيْد انتخابه.
وفي المقابل، تتهم المعارضة في روسيا بوتين بالانقلاب على الدولة.
كان بوتين ألمح إلى هذه التعديلات في خطابه للأمة مطلع يناير الماضي، وبعد وقت قصير، قامت مجموعة عمل بإعداد مقترحات بهذا الشأن وصدق عليها البرلمان سريعاً، غير أن المشروع عطل بعض الشيء بسبب أزمة كورونا حيث تم تأجيل إجراء الاستفتاء الذي كان مقرراً في أبريل الماضي ليتم في نهاية يونيو الماضي.
وبحسب بيانات لجنة الانتخابات، صوت لصالح التعديلات 92ر77% من الناخبين.
وتشير توقعات المعارضة إلى حدوث تزوير للأصوات على نطاق واسع، كما قوبلت نتائج الاستفتاء بانتقادات على المستوى الدولي.
وينص الدستور الجديد أيضاً على إجراء تعديلات سنوية للمعاش والحد الأدنى من الأجور، وقصر السماح للزواج فقط على الزواج بين رجل وامرأة، ووضع الدستور الجديد مصالح روسيا الوطنية فوق القانون الدولي.
وفي أعقاب التصويت، قال بوتين إن التعديلات تضمن للبلاد الاستقرار والأمن. وأضاف "الناس يشعرون في أعماق قلوبهم أن مقترحات النواب ومجموعة العمل مهمة بحق للبلاد".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
