كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لتأهيل الكوادر العاملة بالمشروع على كافة القدرات التكنولوجية وخطوط الإنتاج المختلفة بالمجمع.
وسيتضمن المشروع إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة موحدة، كالشهادات المؤمنة للمراحل التعليمية، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، ووثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، وغيرها.
وقد أعلنت الرئاسة المصرية في بيات صحفي، أن المجمع سيصدر مختلف أنواع الوثائق بحسب المعايير العالمية، ويحقق توحيد المواصفات الفنية من خلال منظومة مركزية موحدة تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة.
وقد وجه الرئيس السيسي بمراعاة التنسيق والتكامل التام والمدروس بين المجمع وجميع الجهات المعنية بالدولة لضمان دقة وصحة البيانات بمختلف أنواع الوثائق بأعلى المعايير العالمية.
وحضر الاجتماع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمد معيط وزير المالية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
كما شارك في الاجتماع عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء أركان حرب خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، واللواء سامح العكاري مساعد رئيس جهاز الأمن للبحوث والتطوير بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
وكشف الرئيس المصري، أواخر يوليو الماضي، عن إنشاء "عقل جامع لبيانات الدولة" يحتوي على منظومة ضخمة من الخوادم.
وذكر حينها خلال كلمة أمام جلسة التحول الرقمي في مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة أنشأت ما وصفه بـ"العقل الجامع" لكل الدولة المصرية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن السيسي قوله إن هذا المجمع المعلوماتي يتمتع بأعلى درجات التأمين، مشيرا إلى وجود مكان آخر يقوم بدور "عقل" بديل، في حالة حدوث أي طارئ.
مواضيع: