وأضاف أن "القوانين الدولية تكفل للعراق حق الرد، وإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الارتكان إلى ورقة التبادل التجاري التي تزيد على 16 مليار دولار سنويا لصالح تركيا، ووجود عشرات الشركات التركية المقيمة في العراق".
وتابع أن "كل ذلك يعد مصادر قوة وخيارات أمام وزارة الخارجية، إلا أننا نعول على الارتكان إلى قواعد حسن الجوار وحفظ المصالح في دائرة من التوازن واحترام السيادة واستدامة التنسيق المشترك في كل ما من شعبه ان ينعكس على الشعبين الجارين"، مشيرا إلى أنه "لا نزال نرى في الحل السياسي سبيلا لتجاوز الاعتداءات المتكررة، لكننا في المقابل نمتلك أوراق قوة".
وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، كشف في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك"، عن خطوات الحكومة والخارجية، لجعل تركيا تنهي عملياتها العسكرية.
وأوضح أن وزارة الخارجية العراقية كانت قد استدعت لمرتين متتاليتين سفير تركيا لدى بغداد، فاتح يلدز، وفي المرة الثانية بالخصوص سلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على الاعتداءات الأحادية الجانب ذات الطابع العدائي، والاستفزازي الذي تقوم به تركيا على مناطق متعددة في إقليم كردستان العراق، والتي طالت مدنيين وبنى تحتية، وألحقت الخسائر، وبثت الذعر بين صفوف الأمنيين.
إلا أن وزارة الخارجية التركية، أكدت أن "أنقرة عازمة على اتخاذ التدابير الضرورية كافة في إطار مبدأ الدفاع عن النفس المنبثق من القانون الدولي، ضد الأنشطة التدميرية القادمة من الأراضي العراقية، والمهددة لحدودها وأمنها واستقرارها".
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، رداً على تصريحات عراقية منتقدة لعمليتي "مخلب النسر" ومخلب النمر" إن "أنقرة قدمت التوضيحات الضرورية في الوقت المناسب للجانب العراقي حول العمليتن ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق"، حسب قناة "TRT" التركية
وكانت تركيا قد أعلنت، في 17 يونيو/ حزيران الماضي، انطلاق عملية "مخلب النمر" في حفتانين شمالي العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "مخلب النسر"، إذ تقول أنقرة إن عناصر من "حزب العمال الكردستاني" يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
