اضاف "لقد اتهمنا باحتساب الاضرار التي لحقت بنا من قبل محام الذي احسب الضرر الاخلاقي لكل مقدم طلب بقيمة 50 الف يورو
حسبنا مليوني شخص لكل 24 سنة (2016) نتيجة لسياسة العدوان الأرمني .كانت الأرقام التي قدمناها حقيقية. المحكمة تعطينا 5000 يورو. هذا صغير جدا، وسنواصل كفاحنا
ادعى الأشخاص المشار إليهم أعلاه أنه،لا يمكنهم استخدام ممتلكاتهم، لأنهم لا يستطيعون العودة إلى لاشين..
بيد أن السلطات الأرمينية لم تدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.يستند المدعي إلى المادة 1 من البروتوكول 1 للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان (حرمة الممتلكات)، والمادة 8 من الاتفاقية (الخصوصية) والمادة 13 (الحق في محاكمة عادلة .ذكر مقدمو الطلبات أيضا أنهم تعرضوا للتمييز على الصعيد الوطني (المادة 14) وقالوا إنهم إذا كانوا أرمن ومسيحيين فلن يضطروا إلى ترك ديارهم. رفعت هذه الشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 6 أبريل / نيسان 2005...)..
في 9 آذار / مارس 2010، أرسلت القضية إلى الدائرة الكبرى للمحكمة، وفي 15 أيلول / سبتمبر من نفس العام عقدت الدائرة الكبرى الجلسة الأولى بشأن الشكوى. اعتبرت المحكمة في 14 ديسمبر / كانون الأول 2011 أن الشكوى مقبولة ورفضت اعتراض أرمينيا على أن هذه القضية خارجة عن اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان...
عقدت الجلسة الختامية للغرفة الكبرى في 22 يناير 2014.
زنيات
مواضيع: المشرد،المحكمةالأوروبية،
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
