أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي مساء أمس السبت، عن شروط إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية والحقول في البلاد.
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، أن القيادة العامة للجيش الليبي ملتزمة بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشأن التفاوض لتحقيق هذه المطالب التي بدون تحققها لن يكون بالإمكان إعادة الفتح وشركائنا الدوليين والإقلميين يتفهمون مطالب الشعب بهذا الصدد، وفقاً لما ذكره موقع "بوابة أفريقيا" أمس السبت.
واشترطت القيادة العامة ثلاثة شروط لإعادة فتح الحقول النفطية، أولها فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية.
ثانياً، وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للانفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة، وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده.
ثالثاً ضرورة مواجهة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية والتي حرم منها الشعب من الاستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها.
كما أشارت القيادة العامة أنه "وفي إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة والتي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط متقاعد عليها من قبل الإغلاق والخشية على الصالح العام من قوات المسلحة، وحتى لا تتأثر المنشآت النفطية بطول التخزين فقد استجابت لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي أولاً وأخيراً على أن يستمر إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها والقيادة العامة ملتزمة بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من أبناء الوطن بهذا الصدد حريصة على تلبية تطلعات الشعب".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
