كاراباج

بعد ذلك، في الـ20 من تموز/يوليو 2015، تمت الموافقة على خطة العمل الشاملة المشتركة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231. وتقوم خطة العمل الشاملة المشتركة على ثلاث ركائز - اقتصادية وفنية وسياسية (قانونية).

وقال جلالي، في بيان حول ملاحظاته فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "بالنظرة إلى الأحداث وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تشير إلى أن تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة قد غلب عليها عامل الصعود والهبوط.

في البداية، شهدنا وفاء جمهورية إيران الإسلامية بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وعلى أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها، جرى رفع عقوبات صغيرة والتي فرضت فيما يتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية، وتقرر إنهاء جزء من العقوبات (حظر الأسلحة) في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2020".

وأضاف السفير الإيراني، أنه: "مع ذلك فإن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في الـ8 من أيار/مايو 2018، وإعادة العقوبات على مرحلتين من 90 و 180 يوماً، وفرض عقوبات جديدة من قبل الولايات المتحدة أدى إلى إلى اصطدام تنفيذ هذا الاتفاق الدولي بصعوبات إضافية، وفي الفترة القصيرة التي تلت انتهاك الولايات المتحدة لالتزاماتها، عقدت البلدان المتبقية في خطة العمل الشاملة المشتركة اجتماعات اللجان المشتركة في بروكسل ونيويورك، وخلال اعتماد البيان، جرى التركيز على الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة والوفاء بالتزاماتها وتنفيذ إجراءات معينة بحيث تصبح إيران مستفيدة من المزايا التي تقدمها خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأوضح جلالي "ومع ذلك، وعلى الرغم من التعاون بين روسيا والصين، فإن عدم وفاء الدول الأوروبية الثلاثة الكامل الالتزامات، إلى جانب القيود المفروضة عقب انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وفرض العقوبات في كانون الثاني/يناير، زاد من تعقيد الوضع، في حين أن إيران لم تستخدم عمليا المصالح الاقتصادية التي نصت عليها خطة العمل الشاملة المشتركة، ونتيجة لذلك جرى أضعاف إحدى الركائز المهمة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاقتصادية).

وتابع قائلاً: "في هذا الصدد، لم تتوقف جهود الولايات المتحدة، من خلال تمديد حظر الأسلحة المفروض على جمهورية إيران الإسلامية، وهم يحاولون وقف جزء آخر من خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأشار السفير الإيراني في بيانه إلى أنه "بُذلت جهود لعدم تمديد الاستثناءات المقدمة لبعض المشاريع النووية السلمية والقضاء على الجزء الآخر من الاستثناءات التي توفرها خطة العمل الشاملة المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، من خلال الجهود المبذولة لتمديد حظر الأسلحة والتصريحات غير الدقيقة بشأن التهديد باستخدام آلية "سناب باك" [ إعادة فرض العقوبات تلقائياً بموجب القرار 2231] لإضعاف الإطار القانوني والسياسي، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تنفيذ عملية الضغط الأقصى لواشنطن.

وشدد على أنه "مما لا شك فيه، أن إضعاف أسس خطة العمل الشاملة المشتركة أمر خطير للغاية ويمكن أن يقوض الاستقرار والسلام والأمن العالميين. إنه لمن العار بأن تطالب الولايات المتحدة ، كدولة تنتهك القوانين الدولية، الدول الأعضاء الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة بالتخلي عن عن الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وخلال إشارته إلى الجهود الروسية الصينية للحفا فقط على على خطة العمل الشاملة المشتركة، قال جلالي: "على الرغم من أن روسيا والصين أثبتتا سياسياً وعملياً أنهما مصممتان الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، من ناحية أخرى، فإن الأوروبيين، على الرغم من تطلعاتهم السياسية الإيجابية، إلا أنهم لم يتمكنوا بعد من إثبات التزامهم في الممارسة العملية. تم تنشيط القناة المالية الأوروبية المسماة " أنستيكس"، ولكن بسبب المعاملات الصغيرة والمحدودة وتحت ضغط الولايات المتحدة، لم تكن قادرة على تحقيق الفاعلية اللازمة" ، موضحا أن "محاولة الأوروبيين الأخيرة لتقديم قرار معادٍ لإيران إلى مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتبر ضربة أخرى لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة. يحدث هذا في وقت كانت جمهورية إيران الإسلامية في السنوات الأخيرة تعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واختتم السفير الإيراني بيانه بالتأكيد أنه "في وقت توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، أدرك جميع الأعضاء تقريبا أن هذه كانت اتفاقية مربحة للجميع، ولكن بعد خمس سنوات من الضربات المتتالية لخطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها غير المتوازن، اختفت هذه الميزة في هذه الوثيقة. ومع ذلك، كانت لا تزال هناك فرصة لإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة، ولخلق التوازن، فقط هناك حاجة لإرادة سياسية وإجراءات عملية للأعضاء المتبقين في خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني بقاء بلاده بالاتفاق النووي دون الولايات المتحدة، شريطة أن تتأكد إيران خلال أسابيع أنها ستحصل على امتيازات الاتفاق كاملة بضمان باقي أطراف الاتفاق، وإلا ستستأنف برنامجها النووي من جديد.

مواضيع: