كاراباج

قرر مجلس شورى "حركة النهضة" في تونس، مساء الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، حسب ما أكدته الناطقة باسم مجلس الشورى النهضة سناء المرسني في تصريح لإذاعة "شمس آف آم" التونسية.

وجاء القرار بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفضه لسياسة "الابتزاز والمناورات والعمل في الغرف المظلمة"، التي لجأت إليها الحركة لإسقاط الحكومة، في تزامن مع تحركات لافتة للكتل البرلمانية للإطاحة برئاسة راشد الغنوشي للبرلمان، عبر لائحة سحب ثقة.

وأعلن الفخفاخ في بيان وزعه في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، أنه يعتزم إدخال تعديل على تركيبة حكومته خلال الأيام المقبلة "ليتناسب والمصلحة العليا للبلاد"، وألمح فيه إلى إمكانية استبعاد وزراء حركة النهضة من الحكومة، بعد رفضه ورئيس الدولة إعلان حركة النهضة عن تكليف الغنوشي بإجراء مفاوضات لتغيير الحكومة الحالية بسبب شبهات فساد مالي حول رئيسها.

ومن شأن خطوة "حركة النهضة" أن تعمق الأزمة السياسية في البلاد وسط نزاع مع رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، الذي تقول النهضة إنه فقد مصداقيته بسبب تضارب مزعوم في المصالح.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الأوبزرفر العربي"، تجمع القراءات السياسية على أن حركة النهضة الإخونجية باتت تلازمها حالة من التوتر والارتباك غير مسبوقة خاصة بعد تراجع شعبيتها لفائدة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي، وفق ما أظهرته آخر نتائج سبر آراء لمؤسسة "سيغما كونساي".

وحصل الحزب على 29 ٪ من نوايا التصويت متقدما على خصمه حزب حركة النهضة الذي حصل على 24.1 ٪.

وتشكل هذه المستجدات "رجة سياسية" لم تكن في الحسبان، ليس فقط لهذه الحركة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وإنما أيضا لرئيسها راشد الغنوشي الذي ارتفعت الشكوك بشأن إمكانية بقائه رئيسا للبرلمان حتى نهاية ولايته.

ويواجه الغنوشي لائحة سحب الثقة منه كرئيس للبرلمان، تقدمت بها أربع كتل نيابية، هي الكتلة الديمقراطية التي تضم حزب التيار الديمقراطي، وحركة الشعب (38 مقعدا برلمانيا)، وكتلة الإصلاح الوطني (16 مقعدا)، وكتلة تحيا تونس (11 مقعدا)، والكتلة الوطنية (11 مقعدا).

وأكدت مصادر برلمانية، أن هذه اللائحة التي يدعمها الحزب الدستوري الحر (16 مقعدا برلمانيا)، وعدد من النواب المستقلين، أصبحت جاهزة لتقديمها إلى مكتب البرلمان لتحديد جلسة عامة لمناقشتها، بعد أن تجاوز عدد النواب الذين وقعوا عليها الـ 73 نائبا، وهو العدد المطلوب دستوريا لتمرير أي لائحة لوم، والتي تبقى بحاجة إلى 109 أصوات للمُصادقة عليها.

واعتبر الناشط السياسي، منجي الحرباوي، أن حركة النهضة الإخونجية التي لم تترك فرصة لتحقيق مآربها الحزبية إلا واستغلتها، تعيش الآن أزمة داخلية حادة تنذر بتشتتها وتمزقها عكستها المواقف المُتناقضة والمُتضاربة للعديد من كبار مسؤوليها، وأخرى محلية حيث أصبحت معزولة بعد أن خسرت جميع تحالفاتها الحزبية، إلى جانب تآكل صورتها لدى الرأي العام الذي لم يعد يثق بها.

وقال الحرباوي، إن حركة النهضة "تمر الآن بأتعس فتراتها، وهي بذلك تعيش آخر خريف لها، ما يعني أنها اقتربت كثيرا من دائرة الانقسامات والانشقاقات التي عرفتها بعض الأحزاب الأخرى، والتي انتهت بانهيارها، وبالتالي فإن الارتفاع الحاد في خطابها السياسي ليس إلا محاولة يائسة لخلط الأوراق في الوقت الضائع".
24 - أبوظبي

مواضيع: