وأعلن رميد أن الحكومة ترفض مثل هذه التساؤلات والاتهامات، قائلا: "المملكة المغربية لا تقيم أي علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني".
وأضاف: "أتعجب من أن تصبح الحكومة في شخص وزير الدولة محل مساءلة بناء على مزاعم جهات صهيونية، مع العلم أن الذين يحتجون بهذه المزاعم لو بحثوا لوجدوا أن هذا البرنامج يباع في السوق السوداء".
وأكد وزير الدولة الشجب والإدانة والرفض لهذا "الموقف المتعسف والعدواني وكأن المغرب نظام القذافي وليس نظاما دستوريا له مؤسسات تحمي حقوق الإنسان، مع الاعتراف بكل شجاعة بوجود اختلالات تتطلب التصدي لها بكل جرأة".
وتابع الرميد أن واقع حقوق الإنسان في المغرب "ليست جنة، لكنها أيضا ليست جحيما"، وزاد أن المؤسسات الوطنية والدستورية "ليست ملائكية الأداء، لكنها ليست شيطانية الطبع والممارسة".
وأكمل رميد "لو كان للحكومة المغربية أي شك في اقتناء المغرب لهذا البرنامج، لما كانت لها الشجاعة على مواجهة منظمة العفو الدولية على أرضية الإدلاء بالحجج والدليل".
وأتم المصطفى رميد: "لو كنا خائفين كنا سكتنا وارتبكنا".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
