وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمين عوض في إفادة صحافية إن الوكالة تحتاج دعما دوليا. ولم تتلق المفوضية سوى 53 في المئة فقط من طلبها 4.63 بليون دولار للعام 2017. وتابع «لا نريد إعادة تجربة العام 2015».
وأضاف أن قلة التمويل أدت إلى نقص حاد في الخدمات في ذلك العام، حين فر مليون لاجئ إلى أوروبا. وتظهر أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نصف أولئك الفارين كانوا سوريين.
وقال عوض إن اتفاقا بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أوقف التدفق إلى حد كبير، لكن نقص تمويل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أدى إلى تخفيضات جديدة في برامج حيوية لتوفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى للاجئين السوريين، موضحاً أن ذلك «يعني أنه ليس بمقدورنا توفير المواقد، ليس بمقدورنا تقديم الكيروسين، ليس بمقدورنا تقديم بطاطين حرارية كافية، ليس بوسعنا إعداد خيام للشتاء، لا يمكننا تصريف المياه والثلج من المخيمات، ليس بمقدورنا القيام بأعمال هندسية لعزل بعض المباني. الناس يجلسون في البرد والمباني المفتوحة».
وتستضيف تركيا في الوقت الراهن 3.3 مليون لاجئ سوري وهو العدد الأكبر يليها لبنان بواقع مليون لاجئ. وتابع عوض «أولئك هم المانحون الكبار، أولئك هم المانحون الحقيقيون. إنهم يقدمون المكان والحماية الدولية»، مضيفاً «حالياً المساعدة المادية متروكة للمانحين والمجتمع الدولي...وذلك لم يتحقق. لذا علينا أن نكون جاهزين للعواقب».
وأشار عوض الى أن الدول المضيفة لديها مخاوف أمنية واقتصادية، إضافة إلى معاناتها من نزعة معادة للأجانب لكن السوريين يواصلون القدوم، موضحاً أن «لبنان لا زال يقبل الحالات الخطرة، والحالات الطبية، وكذلك تركيا».
وقال إن هناك حالات «إعادة قسرية» تتمثل في إعادة اللاجئين إلى أماكن يواجهون فيها الحرب أو الاضطهاد في مخالفة للقانون. وقال «نرصد ترحيلاً، شهدنا إعادة بعض الأشخاص».
وامتنع الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ادريان ادواردز عن تقديم تفاصيل بشأن اللاجئين السوريين الذين جرى ترحيلهم.
مواضيع: سوريا