أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أمس الاثنين أنها فرضت عقوبات على 11 شركة صينية لتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور، مانعة هذه الشركات من شراء بضائع أمريكية.
واتهمت واشنطن ودول غربية ومنظمات حقوقية الصين، باعتقال أكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من أفراد الأقلية التركية المسلمة في شينج يانغ في غرب البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إن الشركات الـ11 "متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات في تطبيق حملة جمهورية الصين الشعبية للقمع، والاعتقال الجماعي التعسفي، والعمالة القسرية، والجمع الإجباري للبيانات البيومترية، والتحاليل الجينية".
وفرضت الوزارة عقوبات على تسع شركات بسبب تورطها في العمالة القسرية، وعلى شركتين بسبب "تحاليل جينية لمزيد من القمع ضد الأويغور".
ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الوضع في وقت سابق من الشهر الجاري بـ "وصمة القرن" وسبق أن شبهه بالمحرقة النازية.
لكن الصين تصر على أنها توفر تدريباً مهنياً وتعليمياً لأفراد هذه الأقليات للتخفيف من خطر التطرف الإسلامي في أوساطهم.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
