هددت الصين اليوم الثلاثاء بـ "عواقب" بعد تعليق لندن اتفاق تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ احتجاجاً على قانون الأمن القومي المثير للجدل الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة.
ويهدد القرار البريطاني الصادر الإثنين بزيادة الضغط على العلاقات الصينية البريطانية التي تشهد توتراً غير مسبوق، خاصةً بعد قرار المملكة المتحدة استبعاد شركة هواوي الصينية للاتصالات من تطوير شبكتها للجيل الخامس من الإنترنت.
وانتقدت السفارة الصينية في بريطانيا في بيان تعليق الاتفاق مؤكدةً أن "الطرف البريطاني يمضي أبعد في الاتجاه الخاطئ".
وجاء في الإعلان المنسوب إلى متحدث باسم السفارة الصينية لم يذكر اسمه "تحض الصين الطرف البريطاني على الوقف الفوري لتدخلاته في شؤون هونغ كونغ الداخلية التي هي شؤون الصين الداخلية".
وتابع النص متوعداً بأن "المملكة المتحدة ستتحمل العواقب إذا أصرت على المضي في الاتجاه الخاطئ".
وصدر القرار البريطاني بتعليق اتفاق التسليم بعد تدابير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب القرار الإثنين في كلمة أمام البرلمان، مشيراً كذلك إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على الصين منذ 1989، ليشمل هونغ كونغ.
ووسط القلق من تصعيد القمع الصيني في هونغ كونغ مع بداية تطبيق قانون الأمن القومي الجديد، أكد راب أمام النواب وقف أي صادرات "لأسلحة قد تكون فتاكة، ولمكوناتها وذخيرتها" إلى هونغ كونغ.
وأوضح أن سبب تعليق العمل باتفاق تسليم المطلوبين أن القانون الصيني الجديد المفروض على هونغ كونغ "غير بشكل كبير" آلية عمل النظام القضائي في المدينة.
مواضيع: