أصدرت المحكمة الفدرالية الكندية أمس الأربعاء قراراً مع وقف التنفيذ لمدة ستّة أشهر أبطلت بموجبه اتفاقاً مثيراً للجدل مع الولايات المتحدة يفرض على طالبي اللجوء الذين يحاولون عبور الحدود الأمريكية إلى كندا، تقديم طلبات اللجوء على الأراضي الأمريكية أولاً.
واعتبرت المحكمة أنّ "اتفاق البلد الثالث الآمن" الذي أبرمته الدولتان في 2004 ونددت به منظمات حقوقية تدافع عن اللاجئين، ينتهك "الشرعة الكندية للحقوق والحريات".
وقالت القاضية آن ماري ماكدونالد في خلاصة حكمها، إن الشرعة تنصّ بشكل خاص على أن "لكل شخص الحق في الحياة، والحرية، والسلامة الشخصية".
غير أن القاضية علقت تنفيذ الحكم ستة أشهر لتُفسح المجال أمام البرلمان للتحرك.
وينص الاتفاق بين كندا والولايات المتحدة على وجوب أن يقدم طالب اللجوء طلبه في أول بلد يدخله، سواء كان هذ البلد كندا أم الولايات المتحدة.
ونددت بهذا الاتفاق مراراً منظمات حقوقية، وأحزاب معارضة لحكومة جاستن ترودو، معللة موقفها بأن الولايات المتّحدة في عهد دونالد ترامب الذي شدد قواعد اللجوء لم تعد "بلداً آمناً" للاجئين.
وأشار الحكم إلى حالة مسلمة من إثيوبيا تدعى نادرة مصطفى أودعت الحبس الانفرادي لمدة أسبوع في مركز احتجاز أمريكي بعد أن أبعدتها السلطات الكندية إلى الولايات المتحدة بموجب هذا القانون.
ووصفت مصطفى تجربة الاحتجاز التي عاشتها بمحنة "مرعبة" و"مؤلمة نفسياً".
وكتبت القاضية في خلاصة حكمها أن "كندا لا يمكنها أن تغض الطرف عن عواقب" هذا الاتفاق على هذه المرأة.
وأضافت أن "كل الدلائل تشير بوضوح إلى أن الذين تعيدهم السلطات الكندية إلى الولايات المتحدة يعاقبون بالاحتجاز".
ومنذ تسلّ دونالد ترامب مفاتيح البيت الأبيض، عبر عشرات الآلاف الحدود من الولايات المتحدة إلى كندا لتقديم طلبات لجوء فيها.
وتعليقاً على الحكم قالت متحدّثة باسم وزير السلامة العامة بيل بلير إن الحكومة "بصدد تقييم" الحكم، مذكرة بأنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل أواخر يناير (كانون الثاني) المقبل، لأن القاضية علّقت تنفيذه إلى ذلك الحين.
وأضافت أنه وبناء على ذلك "اتفاقية البلد الثالث الآمن لا تزال سارية المفعول".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
