جاء ذلك بعد موافقة الغرفة السفلى، مجلس النواب على مشروع القانون الإثنين، برفع اليد.
وفور انتهاء التصويت، أعلن رئيس الجمعية الوطني ريشار فيران، أن التعديل القانوني سيقدم إلى المجلس الدستوري لمراجعته.
ووافق مجلس الشيوخ الغرفة العليا، على مشروع القانون في الأسبوع الماضي، وسبق ذلك طرحه للمعالجة أمام لجنة التوفيق في الغرفتين.
ويُعتبر القانون مثيراً للجدل إذ أنه سيمكن القضاء الفرنسي من وضع الذين أدينوا بأكثر من 5 أعوام سجناً في قضايا إرهاب، تحت مراقبة خاصة لعدة أعوام بعد قضاء مدة عقوبتهم.
ويمكن أن تفرض عليهم السلطات الإقامة في مكان معين أو تحظر عليهم الاتصال مع أشخاص بعينهم.
وحسب القانون، يمكن أيضاً بعد موافقة المدان، وضع سوار إلكتروني حول المعصم للمراقبة.
في المقابل، يرى منتقدون في القانون انتهاكاً لحقوق الإنسان والحقوق المدنية، وقال فيران إنه سيتعين على المجلس الدستوري البت الآن فيما إذا كان للتدخل في الحياة الخاصة لصالح الأمن العام، ما يبرره.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
