اتهمت الصين نيوزيلندا بانتهاك القانون الدولي، بعد أن علقت الأخيرة اتفاقية تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ وشددت ضوابط تصدير السلع العسكرية إلى ذلك الإقليم.
وأعلن وزير الشؤون الخارجية، وينستون بيترز، اليوم الثلاثاء، في بيان، أن الدافع وراء تلك القرارات هو اعتماد الصين لقانون الأمن الوطني في هونغ كونغ.
وقال: "إن اعتماد الصين لقانون الأمن الوطني الجديد حدّ من مبادئ سيادة القانون وقوض صيغة /بلد واحد ونظامين/ التي تحفظ وضع هونغ كونغ الفريد من نوعه، كما أن ذلك يتعارض مع التزامات الصين تجاه المجتمع الدولي".
وقال بيترز إن نيوزيلندا لم تعد "تثق" في أن نظام العدالة الجنائية في هونغ كونغ مستقل بما فيه الكفاية عن الصين.
ومع ذلك، وصف متحدث باسم السفارة الصينية في نيوزيلندا، في بيان، هذا القرار بأنه "انتهاك خطير للقانون الدولي والمعايير الرئيسية الحاكمة للعلاقات الدولية".
وأضاف البيان: "إنه تدخل صارخ في شؤون الصين الداخلية. لقد أبدى الجانب الصيني قلقه الشديد ومعارضته الشديدة."
وقال البيان إن أي محاولة للضغط على الصين بشأن قضية هونغ كونغ لن تنجح.
وكانت بريطانيا واستراليا وكندا قد علقت اتفاقيات تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ وسط مخاوف
مماثلة بشأن فرض الحزب الشيوعي الصيني الحاكم قانون الأمن الوطني.
وقال بيترز إن تصدير السلع الحساسة من نيوزيلندا إلى هونغ كونغ سيخضع لتدقيق مختلف.
وأوضح: "من الآن فصاعداً، سنتعامل مع السلع العسكرية وتلك ذات الاستخدام المزدوج وصادرات التكنولوجيا إلى هونغ كونغ بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع هذه الصادرات إلى الصين".
وقال بيترز إن مراجعة نيوزيلندا لعلاقتها الشاملة مع هونغ كونغ مستمرة، مضيفاً: "لا تزال نيوزيلندا تشعر بقلق عميق إزاء فرض هذا القانون، وسنواصل مراقبة الوضع في هونغ كونغ مع تطبيق هذا القانون".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
