علقت نيوزيلندا الثلاثاء اتفاقيتها لتسليم المطلوبين مع هونغ كونغ على خلفية "قلقها العميق" من قانون الأمن القومي الصيني الجديد الذي فرض على المدينة، على غرار بريطانيا وكندا وأستراليا.
وأعلن وزير الخارجية وينستون بيترز "اعتماد الصين قانون الأمن القومي الجديد قوض مبادئ دولة القانون" و"شكّل انتهاكاً لالتزامات الصين أمام المجتمع الدولي".
وأضاف أن هذا التعليق الذي من شأنه إثارة غضب الصين، الشريك التجاري الأساسي لويلينغتون، مبرر لأن "نيوزيلندا لا يمكن أن تثق بعد اليوم باستقلالية النظام القضائي في هونغ كونغ عن الصين".
وقال إن نيوزيلندا ستعزز القيود المتعلقة بتصدير المعدات العسكرية إلى هونغ كونغ وحذر مواطنيه من السفر إلى المستعمرة البريطانية السابقة.
وعلقت كل من كندا وبريطانيا وأستراليا، شركاء نيوزيلندا الثلاثة في تحالف "خمسة أعين" المخابراتي، كذلك اتفاقاتها لتسليم المطلوبين مع هونغ كونغ، بينما قالت الولايات المتحدة إنها تعتزم القيام بالمثل.
ولم يصدر ردّ من بكين على الفور على الخطوة النيوزيلندية، لكن الخارجية الصينية سبق أن حذرت من أن الضغط على الصين على خلفية قانون الأمن القومي يشكّل "تدخلاً وقحاً في الشؤون الداخلية" لبكين.
ويرى مناهضو القانون أنه يشكل تهديداً على الحريات المدنية وحقوق الإنسان في هذا المركز المالي الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
