وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي: "هونغ كونغ هي منطقة إدارية تابعة للصين. وقضايا هونغ كونغ مرتبطة حصريًا بالسياسات الداخلية للصين، ولا يحق لأي منظمة أو دولة أجنبية التدخل. تنتهك إجراءات الاتحاد الأوروبي المبدأ الأساسي للعلاقات الدولية بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. الصين تحتج بشدة وقدمت تصورا إلى الاتحاد الأوروبي".
ودخل قانون حماية الأمن القومي لهونغ كونغ، الذي أقره البرلمان الصيني، حيز التنفيذ في 30 حزيران/ يونيو.
وفرضت بكين قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ بهدف وضع حد للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها، بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخللتها أعمال شغب وعنف.
والقانون الجديد، الذي يعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، تسبب بموجة من الخوف في المستعمرة البريطانية السابقة لا سيما وأنه يجرم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي.
وكانت الصين وافقت قبيل تسلمها هونغ كونغ من بريطانيا في 1997، على اعتماد مبدأ "بلد واحد بنظامين"، الذي يسمح للمدينة بأن تحتفظ طوال نصف قرن، أي لغاية عام 2047، بنظامها المتميز بقدر كبير من الحريات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية.
ويقول منتقدون للقانون الجديد إنه يقلص بشكل جذري الحقوق المدنية في هونغ كونع التي كانت تتمتع من قبل بحكم ذاتي واسع النطاق .
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
