واعتبرت المحكمة الباريسية التي كلفت بالنظر في الطلب أن التهم الموجهة موجودة في القانون الفرنسي.
وقال محامي بلحسن الطرابلسي مارسيل سيكالدي: "هذا القرار يثبت أن فرنسا دولة قانون. أثرنا عدة مسائل، على غرار خطر سوء معاملة موكلي في تونس، وأنه بموجب الاتفاقية القضائية الفرنسية التونسية، لا يمكن الترحيل حين تكون التهم الواردة في الطلب، موجودة في القانون الفرنسي".
وأوقف رجل الأعمال بلحسن الطرابلسي في فرنسا في مارس (آذار) 2019.
بعد هربه من تونس في 2011 إثر الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، استقر الطرابلسي في كندا قبل أن يغادرها في 2016 بعد رفض أوتاوا منحه اللجوء السياسي.
ويوجد طلب آخر لترحيله تنظر فيه محكمة آكس أون بروفانس، جنوب شرق فرنسا، ليقضي في تونس ثلاث عقوبات سجن صدرت ضده غيابياً، تبلغ مجتمعة 33 عاماً.
وجاءت الإدانات على خلفية جرائم مالية حقق بفضلها بلحسن الطرابلسي أرباحاً بـ20 مليون يورو، وفق السلطات القضائية التونسية.
وتتعلق القضايا ببيع أسهم في شركة الخطوط الجوية التونسية والتلاعب بقيمة فواتير في الشركة التونسية للسكر.
وأصدر المدعي العام رأياً إيجابياً في طلب التسليم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، ومن المزمع أن يعلن القضاة قرارهم، في 16 سبتمبر (أيلول) المقبل.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
