ووضع المغرب تحت المراقبة خلال آخر مراجعة للقائمة نهاية يوليو، وقد سحبت حينها الجزائر منها بسبب ارتفاع عدد الإصابات فيها.
ولا يشمل هذا الإجراء مواطني الاتحاد الأوروبي وأعضاء عائلاتهم القادمين من المغرب، ولا المقيمين لمدة طويلة في الاتحاد وعائلاتهم.
ويوجد أيضا إعفاء للمسافرين الذين يعملون في الاتحاد أو توجد حاجة أساسية لهم على غرار الطواقم الطبية.
ومنذ وضعها، تقلص عدد الدول التي يمكن لمواطنيها دخول التكتل من 14 إلى 11، وهي تشمل حاليا أستراليا وكندا وجورجيا واليابان ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلند وتونس والأوروغواي والصين، بشرط أن تتعامل تلك الدول بالمثل مع مواطني الاتحاد الأوروبي.
والقائمة مبنية على معيار الحالة الوبائية للدول، ويجري تقييمها كل 15 يوما.
وهي تمثل توصية غير ملزمة، إذ تبقى كل دولة مسؤولة عن تحديد الفئات التي يمكنها دخول أراضيها.
مواضيع: