أعلنت السلطات السعودية مساء الإثنين، إيقاف عدد من السعوديين منهم عضو مجلس شورى حالي وقاض سابق وكاتب عدل وعدد من الضباط المتقاعدين بعد تورطهم في قضايا فساد.
وقالت هيئة الرقابة إن أبرز القضايا المعالجة كانت "إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية و10 مواطنين، منهم عضو مجلس شورى حالي، وقاضٍ سابق، وكاتب عدل حالي، وموظف بنك سابق، ومدير شرطة منطقة سابق، ومدير جمرك سابق لأحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين، لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوي مالية وعينية أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها 20 مليون ريال".
وبينت الهيئة تورطه في قضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل في رفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته عبر عمليات بيع صورية وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدماً في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه "قبل التحاقه بمجلس الشورى"، وعدداً من موظفي شركاته، والحصول على تسهيلات، وقروض من بنوك داخل وخارج المملكة بطريقة غير نظامية، بأسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه بمبالغ مالية ضخمة.
وكشفت الهيئة إيقاف مدير أحد الموانئ وعدد من الموظفين العاملين، منهم مدير العلاقات العامة ومدير إدارة المشاريع واثنين بإدارة الصيانة لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية واستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية وكسب مالي غير مشروع وغسل الأموال بالحصول على مشاريع بالميناء باستخدام كيانات تجارية أُوقف ملاكها.
وفي قضية أخرى، أوقف ضُباط ولواء لتزويرهم محاضر توريد مركبات للحج نتج عنها "توريد مركبة فارهة من نوع مرسيدس مايباخ استخدمها اللواء، فيما صرف أحد الضباط وقوداً لإحدى الشركات بـ 1.7 مليون لتر بنزين بطريقة غير نظامية".
24ae
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
