وقال رئيس حكومة الإقليم مايكل غانر لقناة "إي بي سي" المحلية: "ستبقى المراقبة الصارمة على الحدود سارية فيالأشهر الـ18 المقبلة على الأقل. ونحن نجهز أنفسنا بالوسائل اللازمة لتحقيق ذلك".
ويبلغ عدد سكان المنطقة الشمالية، ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حوالي 250 ألف نسمة، بينهم 30% من السكان الأصليين، وفقاً للإحصاءات الحكومية.
وتعتبر مجتمعات السكان الأصليين معرضة بشكل خاص للإصابة بالأمراض بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تسبب مشاكل صحية كامنة لدى تلك المجتمعات، وتؤثر على وصولها إلى الرعاية الطبية.
وتخشى العديد من مجتمعات السكان الأصليين التي تسكن مناطق نائية تندر فيها الخدمات الصحية، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح غانر أن فرض هذا الإجراء الاستثنائي "أمر أعتقد أنه علي فعله لضمان أمن بعض الأكثر هشاشة في العالم".
وسجل الإقليم الشمالي عدداً قليلاً من الإصابات دون أي وفيات بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء.
وأوضح غانر أن الإجراء الساري حالياً على الزوار من ولايتي فيكتوريا وسيدني، بؤرتي الوباء في البلاد، سيتوسع ليشمل مناطق أخرى من البلاد.
وأغلقت أستراليا، التي سجلت نحو 22 ألف إصابة و 332 وفاة بالفيروس، حدودها الدولية إلى أجل غير مسمى.
مواضيع: