ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصحيفة أن مشروع القانون الجديد يص على أن أي شخص يساعد في تداول أموال ناتجة عن أنشطة غير قانونية، يمكن إدانته في بارتكاب جريمة غسيل أموال.
ووفقاً للقانون الحالي، تلاحق جريمة غسيل الأموال إذا كانت الأموال ناتجة عن أنشطة إجرامية محددة، مثل تهريب البشر، والمخدرات، أوالابتزاز.
24ae
مواضيع: