كاراباج

لقى خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 104 آخرين في كوت ديفوار منذ الاثنين خلال احتجاجات عنيفة على قرار رئيس البلاد الحسن وتارا بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراءها في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، كي يحصل على ولاية ثالثة مثيرة للجدل، حسبما أعلنت الحكومة الجمعة.

وكشف وزير الداخلية فاجوندو ديومانديه خلال بيان أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم بمدينة داوكرو بوسط البلاد وإحدى معاقل المعارضة، فضلاً عن ضحية في مدينة جانيوا (وسط-جنوب)، وقتيل ثالث في بونوا جنوبي البلاد.

ويوجد 10 شرطيين بين المصابين، علاوة على اثنين من قوات الدرك و92 مدنياً، حسبما أوضح ديومانديه الذي أشار أيضاً إلى حدوث "خسائر مادية جسيمة".

بالمثل، حدث ديومانديه بيانات الشرطة التي كانت قد أكدت في وقت سابق مصرع ثلاثة أشخاص والقبض على 58 آخرين.

كان وتارا (78 عاماً) قد أعلن رسمياً في السادس من الشهر الجاري عزمه الترشح للانتخابات بعد الوفاة المفاجئة في يوليو (تموز) الماضي لرئيس الوزراء أمادو جون كوليبالي الذي عينه كخليفة له في تمثيل الحزب الحاكم خلال الانتخابات.

وتثير مسألة ترشح وتارا قدراً كبيراً من الجدل نظراً لأن الدستور الإيفواري ينص على أنه يحق "لرئس الجمهورية أن ينتخب لخمسة أعوام في انتخابات عامة مباشرة ويمكن إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط".

لكن بموجب التعديل الدستوري الذي أدخل في 2016، يعتبر البعض أن ولاية وتارا الأولى (2010-2015) ليست مشمولة، ما يعني أحقيته في الترشح من جديد.

يذكر أن وتارا كان قد وصل إلى السلطة في 2010 بعد أن أعلنت اللجنة الانتخابية فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بـ54.1% من الأصوات على منافسه لوران جباجبو.

إلا أن المحكمة العليا أعلنت بطلان الأصوات في سبع ولايات مؤيدة لوتارا في شمال ووسط البلاد حيث ادعى جباجبو حدوث "مخالفات صارخة"، لتعتبر جباجبو فائزا بالانتخابات.

وتسبب هذا الوضع في أزمة انتخابية عنيفة بين أنصار الزعيمين راح ضحيتها ثلاثة آلاف شخص في غضون خمسة أشهر، وفقاً للبيانات الرسمية.

وألقي القبض على جباجبو بعدها بخمسة أشهر ويرسل إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث واجه تهماً بارتكاب جرائم بحق الإنسانية، إلا أن القضاة أسقطوا عنه ووزير الشباب السابق شارل بليه جوديه في يناير (كانون الثاني) 2019 التهم لعدم كفاية الأدلة.

مواضيع: