تعطلت المحادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، على خلفية عدم استكمال الإفراج عن مئات المتمردين بعد معارضة بعض الحكومات الأجنبية للخطوة، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم الإثنين، ما يهدد مصير مفاوضات السلام.
وأطلقت السلطات الأفغانية سراح 80 من هؤلاء الخميس الماضي، لكنها أوقفت مسار الإفراج منذ ذلك الحين، وقال مسؤول في مجلس الأمن القومي الأفغاني إن "لا خطط للإفراج عن أي سجين اليوم أيضاً".
ومن جهته، قال غلام فاروق مجروح، عضو فريق التفاوض الحكومي إن "التأجيل له علاقة بمخاوف بعض الدول حول بعض الأسماء على القائمة"، وأفاد مسؤول آخر في مجلس الأمن القومي أن شركاء دوليين لديهم تحفظات عن الإفراج عن السجناء.
ولم يحدد المسؤولون الثلاثة الدول المعنية، لكن باريس وكانبيرا عبرتا عن اعتراضهما على الإفراج عن متمردين متهمين بقتل مواطنين وجنود فرنسيين وأستراليين.
وقتلت بيتينا غواسلارد، الموظفة فرنسية في وكالة اللاجئين الأممية، بأيدي مقاتلين من طالبان عام 2003، وقتل جندي أفغاني سابق 5 عسكريين فرنسيين وجرح 13 آخرين في ولاية كابيسا عام 2012.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أول أمس السبت إن "باريس تعارض بشدة إطلاق سراح أشخاص محكومين لارتكابهم جرائم ضدّ رعايا فرنسيين، وخاصة ضدّ جنود وعاملين في المجال الإنساني عملوا بإخلاص إلى جانب شركائنا الأفغان لتقديم المساعدة والأمن للمحتاجين".
وأضاف البيان "طلبنا من السلطات الأفغانية عدم المضي قدماً في إطلاق سراح هؤلاء الإرهابيين"، وكشف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأسبوع الماضي أنه مارس ضغوطاً للحؤول دون الإفراج عن جندي أفغاني سابق انشق وقتل 3 جنود أستراليين.
وحذر الرئيس الأفغاني نفسه أشرف غني من أن السجناء الـ400 يمثلون خطراً على العالم، وأعلنت طالبان استعدادها لبدء محادثات السلام في غضون أسبوع بعد إطلاق سراح السجناء المعنيين، وحمّلت كابول مسؤولية تأجيلها.
وقال المتحدث السياسي باسم طالبان سهيل شاهين إن "المسألة عالقة لأن الطرف المقابل لم يفرج عن السجناء المتبقين رغم الوعود".
وإطلاق سراح هؤلاء جزء من صفقة تبادل أكبر اتفقت عليها طالبان وواشنطن في فبراير(شباط) الماضي كشرط مسبق لإطلاق محادثات سلام، ومارست واشنطن ضغوطاً للإفراج عن السجناء.
مواضيع: