قال الخبير في شؤون الهجرة والعضو في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر إن الهجرة غير الشرعية دخلت طوراً جديداً بسبب الإحباط، داعياً دول الاتحاد الأوروبي للعدول عن فكرة الترحيل القسري للمهاجرين بدعوى مخالفته لحقوق الإنسان وحرية التنقل.
وتدور محادثات على قدم وساق بين تونس وإيطاليا إلى جانب مسؤولي الاتحاد الأوروبي، للتوصل إلى اتفاق للحد من تدفق المهاجرين عبر السواحل التونسية نحو إيطاليا ومنها إلى باقي الدول الاتحاد.
وأول أمس الاثنين زار وزيرا الداخلية والخارجية في الحكومة الإيطالية تونس بمعية المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية، وتعهد الوفد بتقديم الدعم لتونس في مقابل مزيد من التحكم في مسارات الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها القريبة من إيطاليا.
في تفسيره للزيادة المطردة لأعداد المهاجرين التونسيين نحو إيطاليا يوضح بن عمر، أن ظاهرة الهجرة راسخة من قبل بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولكن الوباء عمق من حالة البؤس، مشيراً إلى أن كثيرين خسروا وظائفهم كما أن الآلاف من العمال التونسيين عادوا من ليبيا، ولم تكن الإجراءات الحكومية للحد من التدهور الاجتماعي كافية لاحتواء حالة الغضب والسخط.
إحباط
كما لفت بن عمر إلى أن "الأزمة السياسية في البلاد أيضا أشاعت حالة من الإحباط وغذت الرغبة في الهجرة لدى الكثيرين".
وبحسب أرقام وزارة الداخلية الإيطالية، فقد وصل إلى إيطاليا أكثر من 6 آلاف مهاجر تونسي بطرق غير شرعية منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف أغسطس (آب) الحالي، لكن هذه الأعداد تشهد تحولاً نوعياً في الفئات المهاجرة إذ تشمل أطفالاً قصر وعائلات بأكملها.
وفسر بن عمر ذلك بتفشي ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة في تونس والمعرفة بالقوانين التي تجعل من عمليات ترحيل هذه الفئة من المهاجرين صعبة ومعقدة وهي بدل ذلك توفر الحماية لهم والحق في البقاء.
وتابع بن عمر، "فقدت العائلة في تونس كافة المبررات لإثناء أبنائها والعدول عن فكرة الهجرة واقناعهم بالبقاء بسبب اتساع الأزمة الاقتصادية وغياب أي آفاق واضحة، ما نلاحظه اليوم أن أفراد العائلة بات لديهم دوافع مشتركة للهجرة الجماعية".
في هذه الأثناء، تسعى إيطاليا للتوصل إلى اتفاق مع تونس يسمح بزيادة أعداد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين المرحلين أسبوعياً من ايطاليا، سواء عبر رحلات جوية أو عبر بواخر، وهي سياسة تلقى معارضة من المنظمات الحقوقية في تونس.
وقال بن عمر، "نحن نعتبر في المنتدى أن الأصل في الشيء أن الترحيل القسري يتعارض مع حقوق الإنسان ومع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، نحن ندرس الآليات القانونية لملاحقة مثل هذه السياسات لدى القضاء، وهي في تقديرنا سياسة تعكس نزعة راديكالية تميل إلى طرد جماعي على الجنسية".
وتابع الخبير، "لقد عرفت أيطاليا موجات هجرة واسعة لشبابها منذ القرن الـ19 بهدف البحث عن آفاق أخرى في العالم، ما يحصل أن إيطاليا وغيرها من الحكومات الأوروبية وباسم القوانين الوطنية، يصادرون اليوم هذا الحق عن باقي المهاجرين ومن بينهم التونسيين، نحن نتحدث في المقام الأول عن مصادرة حقوق أساسية".
وبدل المطالبة بتسريع عمليات الترحيل في الدول الأوروبية، يرى بن عمر، أنه سيكون من المهم من الجانب التونسي بذل جهود أكبر لتنقية المناخ السياسي في تونس وتبديد حالة القلق العامة في البلاد، مضيفاً أن الرئاسة التونسية يمكنها أن تطرح من جانبها مفاوضات جادة مع الجانب الأوروبي من أجل برامج للهجرة المنظمة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
