كاراباج

عقد، الأربعاء، اجتماع بشأن مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وتحديدا حول قواعد ملء وتشغيل السد. 

وأعلنت ​وزارة​ الري المصرية توافق وزراء ​الدول الثلاث على الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض، فيما بدأت لجنة مصغرة من كل دولة، في تجميع المقترحات في مسودة واحدة.

ومن المقرر أن يتم عرض المسودة على وزراء المياه بالدول الثلاث غدا، من أجل التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية.

وحصلت "سكاي نيوز عربية" على مسودة السودان لاتفاقية الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة والتي تشتمل على 16 بندا.

ويشتمل أحد أول بنود مسودة الاتفاقية على 3 أحكام عامة هامة هي: أولاً: الاحتكام إلى اتفاق اعلان المبادئ خصوصاً مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول للمياه العابرة للحدود ومبدأ الالتزام بعدم احداث ضرر ذي شأن ومبدأ التعاون بين الدول المتشاطئة كأحد أهم مبادئ القانون الدولي للمياه.

ثانياً: عدم اعتبار أو تفسير أو تطبيق الاتفاقية على أنها تقسيم مياه بين الدول الثلاث.

ثالثاً: عدم اعتبار أو تفسير الاتفاقية على أنها اقرار أي طرف باتفاقيات أخرى هو ليس طرفاً فيها.

وتتضمن الاتفاقية بنداً للملء يتم على مراحل متفق عليها بين الدول الثلاث بحيث يتم كل عام خلال فترة فيضان النيل الأزرق. يتضمن بند الملء ترتيبات لتخفيف الوضع في حالة الجفاف أو الجفاف الممتد.

كما تتضمن بندا للتشغيل السنوي يحدد المدى التشغيلي الطبيعي، ويتضمن التنسيق بين الدول في بداية السنة وخلالها. يحتوي بند التشغيل أيضاً على ترتيبات لتخفيف الوضع في حالات الجفاف والجفاف الممتد وترتيبات إعادة الملء بعد فترات الجفاف.

وتتضمن مسودة الاتفاقية بندا خاصا بسلامة السد وحالات الطوارئ يحدد ويعرف اجراءات ومطلوبات سلامة السد والتعامل مع الطوارئ ويلزم الأطراف بتبادل المعلومات والوثائق الضرورية لسلامة المجتمعات والبنى التحتية أسفل سد النهضة.

ويطلب هذا البند أيضاً التبليغ الفوري والتعامل السريع مع كل حالات الطوارئ بما في ذلك أي مشكلات في جودة المياه. ويطلب هذا البند أيضاً اعتباراً خاصاً لسد الروصيرص بتقييد التغير اليومي للتصريف من سد النهضة.

وتطلب مسودة الاتفاقية في أحد بنودها أن تقوم الأطراف الثلاث باستكمال دراسات تقييم الآثار البيئية والاجتماعية الخاصة بـسد النهضة وتنفيذ توصياتها بعد إجازتها بواسطة اللجنة الوزارية.

كما تحتوي على آلية مفصلة ومتدرجة لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الدول في تطبيق الاتفاقية، تبدأ من لجنة التنسيق الفنية ثم اللجنة الوزارية إلى رؤساء الدول ويمكن بعد ذلك إحالتها لوساطة ملزمة تختارها الدول أو الاتحاد الأفريقي ترفع تقريرها لرؤساء الدول الثلاث لإقراره بالإجماع، أو اصدار حكم وساطة ملزم لكل الأطراف.

ويمكن تعديل الاتفاقية بموافقة الأطراف الثلاث بعد 10 أعوام من نفاذها، بما في ذلك تحديث البيانات والجداول المضمنة في المسودة بناءً على البيانات الهيدرولوجية المحدثة للنيل الأزرق في موقع سد النهضة.

تتضمن مسودة الاتفاقية بندا يؤكد عدم مساسها بحق الدول في مشروعات التنمية المستقبلية الحالية والمستقبلية على النيل الأزرق بحيث يتم تطويرها وتنفيذها حسب قواعد القانون الدولي وبالأخص الاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، والتعاون.

skynews

مواضيع: