كاراباج

نقدم نص المقال:""بعد الهجوم الذي شنته القوات الأرمينية على مواقع أذربيجانية في يوليوز 2020، عادت أزمة كاراباخ إلى واجهة الأحداث الدولية من جديد بعد هدوء حَذِر دام قرابة أربعة أعوام عقب حرب الأربعة أيام التي دارت رحاها في أبريل 2016. وكان الصراع قد تفجر في هذه المنطقة من القوقاز الجنوبي في ديسمبر/كانون الأول عام 1991 عندما أعلن إقليم كاراباخ، انفصاله عن جمهورية أذربيجان بدعم من أرمينيا، وأدت المواجهات في ماي 1992 إلى احتلال أجزاء أخرى من أذربيجان منها ممرّ لاتشين الذي يُعتبر صلة الوصل الوحيدة بين كارباخ وأرمينيا. وفي أكتوبر 1993 توسعت رقعة الأراضي التي احتلتها أرمينيا بعد تدخل جيشها بشكل مباشر لتصل إلى حوالي 20% من مساحة أذربيجان، وهو الوضع الذي مازال قائما إلى اليوم بعد التوقيع على اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار في مايو 1994. وقد خلفت تلك الحرب أزيد من 30 ألف قتيل وتهجير ما يفوق 1.5 مليون مواطن، أغلبهم أذربيجانيون فرّوا من التطهير العرقي الذي مارسته القوات الأرمينية في المناطق التي احتلتها. ورغم أن منظمة التعاون والأمن الأوربي (OCSE) أَنشأت ما سُمّي بمجموعة “مينسك” للإشراف على المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان، إلاّ أنّها لم تتمكّن من تحقيق أي تقدم في المسار الدّبلوماسي، وذلك لأسباب تتداخل فيها عوامل الهوية والدين والتاريخ بحسابات جيوسياسية وأخرى اقتصادية تهم القوى الإقليمية والدولية، مما يبقي الصراع مفتوحاً على كل السيناريوهات. فروسيا تعتبر أرمينيا ورقة مهمة في الصراع الدائر بين موسكو من جهة وبين الدول الأوربية وتركيا من جهة ثانية للتحكم في أنابيب النفط والغاز القادمة من بحر قزوين، والتي تتقاطع خطوطها في هذه المنطقة الحساسة. وتزايدت أهمية أرمينيا بالنسبة لموسكو بعد الحرب الخاطفة لهذه الأخيرة ضدّ جورجيا سنة 2008 دعما للانفصاليين في إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية اللّذيْن أصبحا بعد ذلك جمهوريتين تعترف بهما روسيا. ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى أنّ أرمينيا جددت سنة 2010 اتفاقية أمنية وعسكرية مع روسيا تسمح لهذه الأخيرة بالحفاظ على قاعدة “ﮔومري” العسكرية على الحدود التركية إلى غاية العام 2044، وفي المقابل وقعت أذربيجان في نفس السنة شراكة استراتيجية مع تركيا، علماً أنّ هذه الأخيرة مازالت تعتبر ضامنا لسيادة أذربيجان على منطقة “ناخيتشفان”، ذات الحكم الذاتي والمجاورة لإقليم كارباخ، وذلك بموجب اتفاق “كارس” الموقع عام 1921 بين تركيا والاتحاد السوفييتي آنذاك. ناهيك عن الحرب بالوكالة الجارية حاليا بين موسكو وأنقرة في سورية وليبيا. وبالعودة إلى التاريخ، نجد أنّ القبائل التركمانية القادمة من آسيا الوسطى في القرن الحادي عشر للميلاد هي التي أطلقت اسم كاراباخ على المنطقة الواقعة بين نهر كورا ونهر آراكس. ومنذ ذلك التاريخ إلى غاية القرن الثامن عشر ظل إقليم كارابخ خاضعا على التوالي لنفوذ الإمبراطورية السلجوقية (أتراك) والإمبراطورية الصفوية (فارس قديماً أي أذربيجان وإيران حالياً). وهذا ما ينفي أي علاقة لأرمينيا الأرثوذكسية بهذا لإقليم الذي ظل إمارة مسلمة تحت مسمى كارباخ خانة، إلى أن دبّ الضعف في أوصال الإمبراطورية الصفوية، واضطرت تحت ضغط الحملات العسكرية لروسيا القيصرية للتنازل عن الإقليم بموجب اتفاقية “ﮔولستان” سنة 1813؛ ثمّ تبعتها اتفاقية ثانية سنة 1828 أرغمت الصفويين ليس على التنازل للروس عن أقاليم أخرى فحسب، وإنما أجبرتهم على السّماح للأقلية الأرمينية بالهجرة إلى الأراضي التابعة لروسيا ومنها “كاراباخ” و”يِريفان” والقوقاز الجنوبي بصفة عامة. وقد كانت سياسة تغيير البنية الديمغرافية للأقاليم أحد الأسلحة المستخدمة في تلك الحقبة لإخماد الثورات المطالبة بالاستقلال، وقد لجأت روسيا إلى هذا الإجراء مع سكان شبه جزيرة القِرم التي كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية، وقامت بترحيل أغلبية سكانها الأصليين إلى مناطق أخرى، وكذلك فعلت القوى الاستعمارية الأوربية ومنها بريطانيا مثلاً التي هجرت الصينيين إلى ماليزيا، والهنود إلى جنوب إفريقيا وغيرهما. ولعلّ هذا الاستيطان في القرن التاسع عشر بقرار فوقي من القيصر الروسي هو ما يُفسّر التفوّق العددي للأرمَن في كاراباخ العليا على حساب الأذريّين، حيث تُفيد الإحصائيات أن حوالي 50 ألف أرميني غادروا الإمبراطورية الصّفوية نحو الأراضي الخاضعة لروسيا القيصرية، وهو رقم كبير بالنسبة لذلك التاريخ إذا عرفنا أنّ عدد سكان كاراباخ حاليا لايتجاوز 200 ألف نسمة. وبعد قيام الثورة البلشفية وانهيار روسيا القيصرية، أعلنت أذربيجان استقلالها سنة 1918 على كامل أراضيها بما فيها كاراباخ؛ وبعد انضمامها إلى الاتحاد السوفييتي ظلّ الإقليم خاضعاً لسيادتها رغم تمتعه بالحكم الذاتي. ولم يكن أبداً موضوعُ الهوية العرقية أو الانتماء الديني عائقاً للتعايش السّلمي بين الأرمن والأذريّين داخل أذربيجان، وأكبر شاهد على ذلك هو تواجد حوالي 300 ألف أرميني في باكو عاصمة أذربيجان عند انفجار الصراع في كاراباخ سنة 1991. وهذا ما يؤكد أنّ الدين والقومية بريئان من أغلب الصراعات الدولية، وغالباً ما يتم توظيفهما من القوى الخارجية كأسلحة دمار شامل لتبرير تدخلها وتحقيق مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية. وبغضّ النظر عمّا ستئول إليه الأوضاع في هذا النزاع بالنظر إلى جذوره التاريخية وتعقيداته الجيوسياسية، فإنّ موقف أذربيجان يبقى الأقوى من وجهة نظر القانون الدولي، وهذا ما تؤيده القرارات الأربعة المتوالية التي أصدرها مجلس الأمن الدولي سنة 1993 والتي تؤكد وحدة أراضي أذربيجان وتطالب أرمينيا بإخلاء الأراضي التي تحتلها."

مواضيع: