وتقول السلطات الفرنسية إن شركات ومجموعات التكنولوجيا الرقمية والتواصل الاجتماعي، مثل فيس بوك، وألفابت المالكة لغوغل، وآبل، وأمازون، تدفع ضرائب زهيدة في فرنسا رغم أنها تحقق مبيعات مرتفعة، وتسعى جاهدة لإدخال تغييرات على قواعد الضرائب الدولية على تلك الشركات.
وتسمح القواعد الحالية للضرائب الدولية للشركات بتحويل المبيعات التي حققتها في أسواق محلية في أوروبا إلى مقراتها الإقليمية، ولبعض تلك الشركات ومن بينها فيس بوك، مقرات أوروبية أو عالمية، في دول تقل فيها معدلات الضرائب على الشركات، مثل إيرلندا.
وقال متحدث باسم فيس بوك، إن "سلطات الضرائب الفرنسية أجرت مراجعة لحسابات فيس بوك للفترة من 2009 إلى 2018، وأسفر ذلك عن موافقة الشركة التابعة لها في فرنسا على دفع 106 ملايين يورو إجمالاً".
ولم يفصح المتحدث ولا هيئة الضرائب الفرنسية عن مزيد من التفاصيل، وأشار المتحدث إلى أن الشركة قررت منذ 2018 إدراج مبيعات إعلاناتها في فرنسا في حساباتها السنوية هناك.
ونتيجة لذلك، أظهرت الحسابات السنوية لفيس بوك فرنسا عن 2019، المقدمة إلى سجل الشركات الفرنسي، أن إجمالي صافي الدخل زاد إلى المثلين تقريباً في 2019 عن العام السابق، مسجلاً 747 مليون يورو.
مواضيع: