ويشمل ذلك إجراء تدقيق للبنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.
وأخفقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الحالية، التي كانت قد تولت السلطة في يناير بدعم من ميليشيا حزب الله وحلفائها، في تحقيق تقدم في محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ، بسبب الجمود فيما يتعلق بالإصلاحات ونزاع حول حجم خسائر القطاع المالي.
وتقول الورقة الفرنسية "الأولوية ينبغي أن تكون تشكيل حكومة سريعا لتفادي فراغ في السلطة والذي من شأنه أن يغرق لبنان أكثر في الأزمة التي يعاني منها".
وتتناول الورقة أربعة قطاعات أخرى بحاجة إلى عناية عاجلة، وهي المساعدة الإنسانية وتعامل السلطات مع جائحة مرض كوفيد-19 وإعادة الإعمار بعد انفجار الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت، والإصلاحات السياسية والاقتصادية وانتخابات برلمانية تشريعية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
