كاراباج

وواصلت تركيا تصعيدها في منطقة شرق المتوسط بإعلانها عن تمديد مهمة سفن التنقيب عن النفط حتى الثلاثاء المقبل، وأيضاً إطلاقها إنذاراً ملاحياً جديداً لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية بداية سبتمبر المقبل، وهو ما اعتبرته دول أوروبية يهدد فرص الحوار بين أنقرة وأثينا. 
وعلى الجانب الآخر دعت ألمانيا إلى وقف المناورات في البحر المتوسط لإفساح المجال أمام الحوار. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي حاول القيام بوساطة بين الطرفين: «نحن في حاجة إلى حل دبلوماسي لهذا النزاع، الشروط المسبقة لهذه المحادثات هي أن تتوقف هذه المناورات في شرق المتوسط».
من جانبه، قال الممثل الأعلى في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: إن الخيارات المطروحة عدة من بينها خيار العقوبات ضد تركيا، موضحاً أن وزراء أوروبا سيبحثون الخيارات الممكنة والمتوفرة أمام الاتحاد للتعامل مع أزمة العلاقات مع تركيا والتوتر المتصاعد في شرق المتوسط.
وفي الإطار نفسه، قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أمس: إن الحلف يبحث سبل تجنب الصدامات العرضية في شرق البحر المتوسط، في الوقت الذي يؤيد فيه الجهود الدبلوماسية الألمانية لنزع فتيل الخلاف المتفاقم حول موارد الطاقة هناك.
وتطالب اليونان وقبرص بتشديد العقوبات ضد أنقرة ردا على تجاهلها نداءات الاتحاد الأوروبي احترام سيادة البلدين، وسط تصاعد التوتر وارتفاع مستوى التعبئة العسكرية في شرق المتوسط. 
وقال خبراء يونانيون إنه يجب أن يكون هناك موقف أوروبي موحد حتى يمكنه اتخاذ قرار واضح وصريح ضد انتهاكات أنقرة. 
وقال الدكتور عارف العبيد، أستاذ العلوم السياسية والتاريخ في جامعة البانديو بأثينا: إن التصعيد التركي في المتوسط خطير، وإنه حال حدوث أي خطأ يمكن أن تصل الأزمة إلى مواجهة عسكرية لا تحمد عواقبها، لكنه أشار أيضا إلى أن مقومات الحرب حتى هذه اللحظة رغم حدة التصعيد غير متوفرة، موضحا أن أنقرة متواجدة في سوريا وليبيا والعراق ودول أخرى. وهذا له تكلفة مادية واقتصادية كبيرة تحث الساسة الأتراك للتفكير بالتروي وعدم الانزلاق في جبهات إضافية، أما اليونان فقد مرت بأزمة اقتصادية خانقة ما زال المجتمع اليوناني يعاني حتى اليوم منها. 
من جانبه أكد الدكتور الدكتور عبداللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كاردف البريطانية بأثينا، أن أنقرة تراهن على ضعف الموقف الأوروبي نتيجة التباين في وجهات النظر بين دول الاتحاد الأوروبي في التعاطي مع الأزمة، فدول مثل إسبانيا وإيطاليا ومالطا وبلغاريا والمجر وألمانيا لا ترغب في اتخاذ إجراءات عقابية ضد تركيا، وذلك لأسباب اقتصادية وسياسية، موضحا أن مثل هذا الرهان يمكن أن يتبدد إذا وقفت هذه الدول بقوة ضد الانتهاكات التركية الخطيرة.

مواضيع: