كاراباج

جرح 55 شخصاً في صوفيا الأربعاء، في صدامات بين معارضين لرئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف والشرطة، خلال تظاهرة احتجاج، بعدما حصل على موافقة البرلمان إطلاق مشروعه المثير للخلاف لإعادة صياغة الدستور.

وبعد يوم من التوتر، تكثفت المواجهات مساء الأربعاء في العاصمة البلغارية. وأطلق متظاهرون مفرقعات ورشقوا بالحجارة والقوارير  رجال الدرك الذين كانوا يحمون مقر الحكومة والبرلمان.

ولم تجدِ دعوات المنظمين إلى الهدوء. وتمكنت قوات الشرطة من صد المتظاهرين من مكان واسع واعتقلت 95 شخصاً.

وهو اليوم الأول الذي يشهد أعمال عنف منذ أن بدأت في يوليو (تموز) تظاهرات يومية ضد الفساد.

ويطالب المحتجون باستقالة الحكومة والنائب العام إيفان غيشيف المتهم "بالارتباط بالأقلية الحاكمة".

ووافق 127 من أصل 240 نائباً في البرلمان الأربعاء، على طلب رئيس الحكومة لإطلاق مشاورات تستمر أشهراً، كما ذكر حزب بوريسوف. لكن الناشطين ضد الفساد لم يروا فيه سوى مناورة تسويفية.

وردد آلاف المتظاهرين أمام مبنى البرلمان هتافات موجهة إلى رئيس الوزراء من بينها "استقالة" و"مافيا". 

وصرح مسؤول في الشرطة بأن 95 متظاهراً أوقفوا، معظمهم في صدامات مساء الأربعاء.

وأوضحت قوات الأمن أن بعض المتظاهرين الذين أوقفوا معروفون بخدماتهم لفرق كرة القدم.

وللمرة الأولى استخدمت قوات الأمن في بلغاريا رذاذ غاز الفلفل، وقنابل صوتية للتصدي للمتظاهرين.

واحتجت المنظمة غير الحكومية "لجنة هلسنكي" على "الاستخدام المفرط للقوة"، في اتهام نفى قائد الشرطة في صوفيا غيورغي هادجييف، صحته.

ويرفض رئيس الوزراء بويكو بوريسوف الذي يحكم البلاد منذ 2009، الاستقالة.

وحصل حزبه "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" الأربعاء على ضوء أخضر من البرلمان لبدء نقاشات يفترض أن تستمر بين شهرين وخمسة أشهر حول الحاجة إلى صياغة دستور جديد.

ويرى مراقبون أن الاقتراح يهدف إلى ضمان بقاء المحافظين وحلفائهم القوميين في السلطة حتى نهاية ولايتهم في مارس (آذار) 2021.

ويعارض حزب الأقلية التركية "حركة الحقوق والحريات" والمعارضة الاشتراكية القرار الذي يرى فيه اليسار رغبة في الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية القريب من مواقفها.

مواضيع: