استلم المشيشي، 7 رئيس للحكومة منذ أول انتخابات ديمقراطية في 2011، مهامه في موكب تسليم السلطة اليوم من الحكومة المستقيلة برئاسة الياس الفخفاخ، الذي يواجه تهما بتضارب المصالح.
وقال المشيشي، في كلمته، إن "استلام حكومته لمهامها يأتي وسط مناخ صعب، وفي وضع يتسم بالاضطراب، وفي ظل انتظارات كبيرة للمواطنين لتغيير ملموس في حياتهم".
وستكون الحكومة الجديدة أمام مهمة "الانقاذ"، كما ذكر المشيشي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد أزمة خانقة مع توقعات بانكماش في حدود 7% العام الجاري، وبطالة تفوق 20%، ومعدل اقتراض سنوي يصل إلى 15 مليار دينار (5.5 مليارات دولار).
ولكن طريق المشيشي لن تكون مفروشة بالورود بسبب الأزمة السياسية بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان والحرب الكلامية التي رافقت تكوين الحكومة الحالية.
وقال المشيشي: "سنواجه تحديات.. ونحن نعول على التعاون مع الرئاسة والبرلمان والقوى الحية من أحزاب ومنظمات".
وفي البداية اعترضت أحزاب رئيسية في البرلمان على حكومة التكنوقراط التي عرضها هشام المشيشي، واتهمت الرئيس التونسي قيس سعيد بهندسة الحكومة من وراء الستار، واستبعاد الأحزاب من الحكم، ولكن أغلبها صوت للحكومة في جلسة منح الثقة في البرلمان.
وحدد المشيشي خمس اولويات رئيسية في برنامج عمل حكومته، بينها انعاش المالية العمومية عبر استعادة الإنتاج المتعثر، خاصةً في قطاعات حيوية مثل الطاقة والفوسفات.
وينوي المشيشي إطلاق حوار مع المانحين الدوليين ضمن خططه لتعبئة الموارد المالية لدعم ميزانية الدولة، ومراجعة الانفاق العام للدولة، ودعم المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، وإصلاح الإدارة وتعزيز نظام العمل عن بعد.
24ae
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
