أعلنت حكومة الوفاق الليبيّة ومقرّها طرابلس مساء اليوم الخميس، رفعها الإيقاف عن وزير الداخلية الذي باشر مهامه بعد تحقيق إداري على صلة بإطلاق النار على تظاهرات شهدتها العاصمة قبل نحو أسبوعين.
ولم يقدم القرار أي تفاصيل حول التحقيق مع الوزير ونتائجه.
وعقد وزير الداخلية فتحي باشاغا اجتماعاً مغلقاً مع حكومة الوفاق استمر ساعات اليوم، فيما أظهرت صور انتشاراً أمنياً كثيفاً حول مقر الحكومة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقرّرت حكومة الوفاق الوطني في 23 أغسطس (آب) إيقاف وزير الداخليّة عن العمل احتياطيّاً وإحالته إلى تحقيق إداريّ نهاية الشهر الماضي، على خلفيّة إطلاق مسلّحين النار على متظاهرين سلميّين في العاصمة طرابلس.
وفي ذلك الحين، تظاهر مئات الليبيين لعدة أيام في طرابلس احتجاجاً على الفساد وتدهور أحوالهم المعيشية وحرمانهم من أبسط الخدمات وعلى النزاعات المستمرة منذ سنوات.
ولكن مسلحين اطلقوا عدة مرات الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين فأصيب العديد منهم بينما اعتقل آخرون، وقد ندد باشاغا بإطلاق النار و"خطف واحتجاز" متظاهرين.
وسارع الوزير الذي كان يزور تركيا لدى وقفه عن العمل إلى إعلان امتثاله للقرار، مطالباً بأن تكون "جلسة المساءلة والتحقيق علنيّة ومنقولة إعلاميّاً على الهواء مباشرةً لإبراز الحقائق أمامكم وأمام الشعب الليبي". لكن الجلسات كانت مغلقة.
وذكّر الوزير بـ"اعتراضه" على "التدابير الأمنيّة الصادرة عن جهات مسلّحة لا تتبع لوزارة الداخليّة وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي الكريم وحقوقه وإهدار دمه قمعاً وترهيباً وتكميماً للأفواه حيث لا قانون".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
