ويرى الاتحاد الأوروبي أن لديه سببا للسعي من أجل تعويضات قانونية بمقتضى اتفاقية بريكست مع لندن، حتى قبل موافقة البرلمان البريطاني على مشروع القانون الخاص بالسوق الداخلية في المملكة المتحدة، وأنه سيكون لديه مبرر واضح عقب تمرير الخطة، وذلك بحسب التحليل الأولي من قبل الاتحاد الأوروبي لمشروع القانون البريطاني الجديد.
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية ذكرت قبل يومين أن حكومة جونسون ستنشر اليوم الأربعاء "قانوناً للسوق الداخلية" يستهدف إلغاء بنود في اتفاقية بريكست بشأن الدعم الحكومي وترتيبات الانفصال الجمركي لأيرلندا الشمالية والتي كانت نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
24ae
مواضيع: