كاراباج

حسب AzVision.az،قال حكمت حاجييف مساعد رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية.

"بينما تتعامل دول العالم ، بما في ذلك أذربيجان ، مع تداعيات المأساة في لبنان وتقدم المساعدات الإنسانية للبنان ، فإن أرمينيا تستغل هذه المأساة والمعاناة الإنسانية لأغراضها القبيحة.وهكذا ، تثبت أرمينيا أنه لا توجد لها أي قيم أخلاقية.

وأود أن أؤكد أن السكان الذين تم التوطين في أراضينا المحتلة يصبحون في الواقع ضحايا سياسة أرمينيا غير المسؤولة والمغامرة.يجب أن يعلم الجميع أن سياسة الاستيطان غير القانوني في الأراضي الأذربيجانية المحتلة ليس لها قوة وترفض أذربيجان نتائجها تماما.كما تستخدم أرمينيا النازحين من سوريا ولبنان كمرتزقة مسلحين.

تحاول أرمينيا تغيير الوضع الديمغرافي في الأراضي المحتلة بأذربيجان باتباع سياسة الاستيطان غير القانوني.تعتبر سياسة الاستيطان غير القانوني انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949.

بموجب القانون الدولي ، يجب تصنيف سياسة الاستيطان التي تنتهجها القوة المحتلة في الأراضي المحتلة كجريمة حرب.من وجهة النظر هذه ، يعتبر الاستيطان غير القانوني لأرمينيا في الأراضي المحتلة بأذربيجان جريمة حرب.

على الرغم من المفارقة ، فإن هذه الأعمال إجرامية أيضا بموجب القانون الأرمني.وهكذا ، تنص المادة 390 من القانون الجنائي لأرمينيا على أن إستيطان سكان دولة الاحتلال في الأراضي المحتلة انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي ويعاقب عليه بالسجن 8-12 سنة.

إن العدوان الذي ارتكبته أرمينيا في اتجاه توفوز ، ومحاولة تخريب خط التماس في تموز / يوليو من هذا العام ، يشير إلى أن أرمينيا تستعد لاستفزاز ومغامرة عسكرية أخرى.

إضافة إلى ذلك،في الأيام الأخيرة ، أعربت أرمينيا مرة أخرى صراحة عن عزمها احتلال أراضي أخرى في أذربيجان بلغة ما يسمى بالنظام الذي تم إنشاؤه في أراضينا المحتلة وهددت بإطلاق الصواريخ على مدينة كنجه.

تقع المسؤولية الكاملة عن الاستفزازات على خط المواجهة وتفاقم الوضع على عاتق القيادة السياسية والعسكرية لأرمينيا.

من أجل إحراز تقدم في حل النزاع الأرمني الأذربيجاني ، يجب سحب القوات الأرمينية من الأراضي المحتلة لأذربيجان.يجب حل النزاع فقط في إطار وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها وحرمة حدودها المعترف بها دوليًا."

مواضيع: