ولطالما شكت جماعات حقوقية وأحزاب معارضة من تدخل الجيش في السياسة، وقالت إنه يدعم حملات صارمة لإسكات الأصوات الناقدة، وهو ما تنفيه المؤسسة العسكرية.
وجاء في المشروع الذي قدمه أمجد علي خان رئيس لجنة الدفاع الدائمة في البرلمان "الغرض من هذا التعديل، منع الكراهية والسلوك غير الموقر تجاه القوات المسلحة".
ويطالب المشروع بالسجن إلى ما يصل إلى عامين وبغرامة تصل إلى نصف مليون روبية (3012.59 دولار) لكل من يخالفه.
ولحزب حركة الإنصاف الباكستانية الحاكمة أغلبية بسيطة في مجلس النواب، ولكن ليس في مجلس الشيوخ، ولا يمكنها تمرير تشريع دون تأييد المعارضة.
وقال العضو المعارض في مجلس الشيوخ عن الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز، برويز راشد، "إذا نوت الدوائر النافذة تمريره، فستمرره قطعاً... أخشى إساءة استخدامه".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
