كاراباج

أوضح تقرير صحافي، أن شركات الحوالة الصومالية أجرت في السنوات الأخيرة تحويلات شملت أكثر من 3.7 ملايين دولار نقداً بين مهربي سلاح تحوم حولهم الشبهات بما في ذلك يمني خاضع لعقوبات أمريكية بسبب صلاته المزعومة بمتشددين.

ومن المحتمل أن تؤدي هذه الاكتشافات التي توصلت إليها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلى تعقيد محاولات شركات الحوالة الصومالية للاستمرار في الحصول على الخدمات المصرفية العالمية.

ورغم أن هذه الشركات تمثل شريان حياة للملايين وسط الفوضى التي تعيشها هذه الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، فإن عدداً قليلاً من البنوك يقبل التعامل معها بسبب خطر التعارض مع قواعد الشفافية الدولية، ومكافحة غسل الأموال.

وسئل بنك الصومال المصرفي الذي ينظم عمل شركات تحويل الأموال عن التقرير فقال، إنه لا علم له بالتحويلات لكنه سيحقق في الأمر وأنه يحرز بصفة عامة تقدماً في مكافحة تمويل الإرهاب.

وقالت الشركات الأربع، إنها تبذل قصارى جهدها للالتزام بالمعايير العالمية للتعرف على العملاء رغم غياب نظام لبطاقات الهوية الوطنية في الصومال.

وقالت الشركات أيضاً إنها تحتفظ بقواعد بيانات للأفراد الخاضعين لعقوبات دولية.

وحللت المبادرة العالمية سجلات تعاملات لفترة تقارب 6 أعوام، من مدينة بوصاصو وقارنتها مع سجلات الهواتف المحمولة التي قدمتها مصادر أمنية وبعمليات البحث في قواعد البيانات.

وحدد التقرير 176 عملية في الأعوام الستة الماضية، قال إنها مرتبطة فيما يبدو بتجار سلاح تحوم حولهم الشبهات في الصومال، واليمن.

وكان ما يقرب من ثلثي التحويلات يزيد حجم كل منها عن 10 آلاف دولار وهو المستوى الذي يجب عنده إبلاغ السلطات التنظيمية تلقائياً.

وقال التقرير، إن من هذه التحويلات عمليتين تقتربان إجمالاً من 40 ألف دولار إلى أرقام هواتف لها صلة "بسيف عبد الرب سالم الحيشي" الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في 2017 لاتهامه بتزويد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وداعش في اليمن، بالسلاح والدعم المالي.

ولم يتسن الاتصال بالحيشي للتعليق.

وذكر التقرير أن شركتي "أمل إكسبريس" و"إيفتين إكسبريس" اللتين تعملان انطلاقاً من الصومال هما اللتان حولتا الأموال التي استخدمت تركيبات مختلفة من اسمه واسم شهرته.

وقالت أمل إكسبريس، إن إيصال التحويل الذي ظهر في التقرير، وقيل أن له صلة بالحيشي مزور.

وقالت إيفتين إكسبريس، إن إيصال المعاملة مزيف، وأضافت أنها تُخطر السلطات الصومالية بكل التعاملات التي تزيد قيمتها على 10 آلاف دولار.

هويات متعددة
لم يتوصل التقرير إلى أي تعاملات حولت فيها الشركتان الأخريان دهب شل، وتاج، أموالاً لأفراد خاضعين لعقوبات.

غير أنه أشار إلى تحويلات لأفراد، من خلالهما باستخدام أسماء وأرقام متعددة فيما يمثل مخالفة للقانون الصومالي.

وقال التقرير، إن رجلاً واحداً استخدم 24 اسماً من خلال الشركات الأربع.

وأكدت الشركات الأربع، أنها لا تسمح للعملاء باستخدام هويات أو أرقام هواتف متعددة.

وقالت "دهب شل" إنها توقفت عن إجراء تحويلات بين الصومال واليمن.

ولم تذكر الشركات إذا كان الستة المذكورون في التقرير موجودين في قواعد بياناتها.

وباستثناء الحيشي، الخاضع الوحيد للعقوبات الأمريكية، حُددت هوية 3 آخرين ظهرت أسماؤهم في التعاملات المشبوهة باعتبارهم تجار سلاح، تحوم حولهم الشبهات في تقارير معلنة من جانب لجنة خبراء الأمم المتحدة حول الصومال.

ولا توجد حسابات مصرفية سوى لعدد قليل من الصوماليين. وتدير شركات الحوالات المالية نشاطاً حيوياً للاقتصاد ولتوصيل المساعدات الإنسانية.

وقال الرئيس السابق للجنة خبراء الأمم المتحدة غاي بهادور الذي وضع التقرير، إن قطع الصلات بين الشركات والنظام المصرفي ليس حلاً.

وأضاف "استبعاد الشركات من الخدمات المصرفية الدولية سينكل بالأسر التي تعتمد عليها ويدفع أصحاب التدفقات المالية إلى العمل في الخفاء".

بطاقة الهوية
لكنه قال إن على الشركات أن تضمن التزام وكلائها بقوانين مكافحة غسل الأموال، وأن على السلطات الصومالية أن تعمل على تحسين إنفاذ هذه القوانين.

وأضاف "عدد العاملين في الهيئات التنظيمية المالية في الصومال ليس كافياً، وليس لديهم الموارد اللازمة ولا تثق فيهم المؤسسات المالية المحلية".

وصرح محافظ البنك المركزي الصومالي عبد الرحمن عبد الله، بأن التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية، يتحسن. وأضاف في تصريح لرويترز أن الصومال يعمل مع البنك الدولي على تطوير بطاقة هوية وطنية.

وقال إنه سبق اعتقال أفراد لمخالفتهم قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشار إلى إدانة أحد التجار في أغسطس (آب) الماضي، بإدارة بنك غير مسجل.

24ae

مواضيع: