وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون وقع "مرسوماً يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة للعام 2020 بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية يخصص لدفع تعويضات المتضررين". ويوازي هذا المبلغ 66 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي ونحو 13 مليوناً حسب سعر السوق.
وواجه المسؤولون السياسيون في لبنان سيلاً من الانتقادات عقب الانفجار الذي وقع في 4 اغسطس (آب) وأسفر عن 190 قتيلاً و6500 مصاب، إضافة إلى تعرّض العديد من أحياء بيروت إلى أضرار مادية بالغة.
وكانت منظمات غير حكومية تحرّكت على نطاق واسع لتقديم الدعم إلى سكان الأحياء المتضررة.
وأضاف بيان الرئاسة اللبنانية أن التعويضات ستوزّع "استناداً إلى آلية تضعها قيادة الجيش ومحافظة بيروت".
وستذهب التعويضات إلى المساكن والمكاتب المتضررة، وفق مصدر في الرئاسة.
وحسب الجيش اللبناني الذي كلّف إحصاء الأضرار، فإنّها لحقت بـ60.818 وحدة سكنية و962 مطعماً و19115 مؤسسة وشركة.
وقال رئيس منظمة "لايف لوف ليبانون" ادوار بيطار، "كل مساعدة تأتي حالياً مرحب بها...ولكن بإمكاننا طرح أسئلة حول كيف وأين وعلى اي أساس ستوزع هذه الأموال".
وتنضوي مؤسسته ضمن حملة لنحو 100 منظمة غير حكومية تعمل في الميدان. وتعنى حملة "بيروت ريليف" حالياً بما يتراوح بين 500 و600 مسكن "قيد العمل"، حسب بيطار.
وتابع أن "حجم ونطاق الأضرار أكبر بكثير مما يمكن للحكومة اللبنانية التكفل به. إننا ننتظر برنامجاً دولياً"، مذكراً بـ"الإمكانات المالية المحدودة للغاية" في هذه الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية شديدة.
وكان مشاركون في مؤتمر دولي انعقد برعاية فرنسا والأمم المتحدة في بداية أغسطس (آب)، تعهد بتقديم مساعدة بقيمة 250 مليون يورو.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
