كاراباج

وطرحت الولايات المتحدة مشروع القرار الخميس عقب محادثات مع الصين، حليفة بيونغ يانغ، حول فرض إجراءات عقابية جديدة رداً على إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً عابراً للقارات في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.
وقال دبلوماسيان في مجلس الأمن إن الصين، التي تزود كوريا الشمالية بغالبية حاجاتها النفطية، ستؤيد الإجراء وأنه من المرجح أن يشهد التصويت المقرر عند الأولى من بعد الظهر (18:00 ت غ) اجماعاً.
وفي حال اقرارها، ستكون هذه الحزمة الثالثة من العقوبات التي تفرض على كوريا الشمالية هذا العام، وتأتي وسط غياب اي مؤشر لرغبة لدى الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بالانخراط في محادثات من أجل انهاء الازمة في شبه الجزيرة الكورية.
ويشدد مشروع القرار الجديد، المرتكز على العقوبات السابقة، القيود على إمداد بيونغ يانغ بالنفط والنفط الخام، وهي امدادات بغالبيتها مصدرها الصين.
وستفرض العقوبات حظراً على نحو 90 بالمئة من المشتقات النفطية إلى كوريا الشمالية، وستحدد سقفاً على تزويدها بالنفط الخام كما ستفرض ترحيل جميع الكوريين الشماليين العاملين في الخارج الى بلادهم في مهلة لا تتعدى 12 شهراً.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب نظيره الصيني شي جنبينغ الشهر الماضي بوقف إمداد كوريا الشمالية بالنفط، وهي خطوة من شأنها توجيه ضربة قوية لإقتصادها المتداعي.
ويعمل عشرات آلاف الكوريين الشماليين، في ظروف وصفها مسؤولون حقوقيون في الأمم المتحدة بأنها "اشبه بالاستعباد"، في روسيا والصين حيث يرسلون العملات الصعبة إلى بيونغ يانغ.
ويحدد مشروع القرار سقفاً لامدادات النفط الخام باربعة ملايين برميل سنوياً، كما يفرض قيوداً على تسليم المشتقات النفطية بما فيها وقود الديزل والكاز محدداً سقفاً بـ500 ألف برميل للعام المقبل.
وسيتعين على الدول ابلاغ الأمم المتحدة بالشحنات النفطية التي ينوون تزويد كوريا الشمالية بها.
ومنذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية وأطلقت عدداً من الصواريخ المتطورة في انتهاكات للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.
من شأن القرار توسيع لائحة الصادرات المحظورة إلى كوريا الشمالية لتشمل منتجات غذائية، ومعدات آلية، وتجهيزات كهربائية، كما الأتربة والحجارة بما فيها المغنيسيوم والمغنيسيا، والخشب والزوارق.
وسيسمح لجميع الدول مصادرة، وتفتيش، وتجميد، وحجز أي شحنة يشتبه في احتوائها مواد غير قانونية من وإلى كوريا الشمالية، بحسب مشروع القرار.
كذلك سيضيف مشروع القرار 19 مسؤولاً كوريا شمالية، مصرفيون بغالبيتهم، إلى قائمة العقوبات الأممية بالإضافة إلى وزارة القوات المسلحة الشعبية الكورية الشمالية، التي تتولى الأمور اللوجستية للجيش.
وسيفرض حظراً على سفرهم وتجميداً للأصول التي يملكونها.
وتقود الولايات المتحدة جهود تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية في مجلس الأمن والتي تهدف إلى زيادة الضغوط على نظام كيم جونغ أون من أجل دفعه للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على اهمية التوصيت بالاجماع من أجل توجيه رسالة واضحة إلى بيونغ يانغ بوجوب أن تتخلى عن طموحاتها بتطوير أسلحة نووية.
وقال غوتيريش من لاهاي إن "وحدة المجلس ضرورية من أجل إعطاء الدبلوماسية الفرصة لنزع السلاح النووي بوسائل سلمية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اعلن الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن أن "حملة الضغط يجب أن تستمر وستستمر حتى التوصل إلى نزع السلاح النووي"، بعد أن تراجع عن عرضه بإجراء حوار "غير مشروط" مع بيونغ يانغ.
بدوره قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر إن العقوبات الجديدة ستزيد الضغوط على بيونغ يانغ "من أجل الدفع باتجاه حوار وترجيح الكفة في المفاوضات والحل السياسي الذي نحتاج".
وفرض مجلس الأمن آخر الإجراءات العقابية ضد كوريا الشمالية في 2017 عندما تبنى سلسلتين من العقوبات الاقتصادية القاسية على بيونغ يانغ، الأولى في أغسطس (آب) اثر اطلاق صواريخ عابرة للقارات والثانية في سبتمبر (أيلول) بعد تجربة نووية.
وباتت كوريا الشمالية محرومة من عائدات صادراتها من الفحم الحجري والحديد والصيد البحري والنسيج. كما تم الحد من وارداتها من النفط وحظر تأسيس شركات مع كوريين شماليين.
وانتقدت بيونغ يانغ مجلس الأمن مراراً باعتباره أداة للولايات المتحدة، وخصوصاً بعد مضاعفة عقوباته المفروضة على البلد الآسيوي المعزول الذي واصل تجاربه النووية والبالستية بوتيرة كبيرة منذ يوليو (تموز) الفائت.

مواضيع: