تم الإبلاغ عن ذلك إلى Azvision.az من قبل الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام.
ولوحظ أن المدعي العام لجمهورية أذربيجان كامران علييف خاطب زملائه ببيان رسمي سواء بشكل مباشر أو من خلال القنوات الدبلوماسية.
وجاء في البيان:
"كما هو معروف واصلت القيادة العسكرية - السياسية لأرمينيا المعتدية ، منذ 27 سبتمبر ، أعمالها الاستفزازية ، منتهكة اتفاقيات جنيف والالتزامات ذات الصلة بموجب القانون الدولي بشكل عام. ولا تزال مدن مينغاشيفير (محطة الطاقة الكهرومائية) ويفلاخ (خط أنابيب النفط باكو - تبيليسي - جيهان) ، منطقتي أبشيرون وخيزي ، حيث توجد المنشآت والمارة ، تواصل إطلاق الأسلحة الثقيلة.
وأسفر العدوان العسكري الأرميني عن استشهاد 31 مدنياً ، بينهم 3 أطفال و 9 نساء ، وإصابة 164 مدنياً بجروح خطيرة ، وتم تدمير إجماليا 1054 منزلاً ، و 142 منشأة مدنية ، و 45 عمارة سكنية.
من أجل منع العدوان الأرميني وضمان أمن السكان المدنيين ، تنفذ القوات المسلحة لجمهورية أذربيجان تدابير فعالة للهجوم المضاد والاستجابة المناسبة مع الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.
في نتيجة الاستجابة الفعالة للجيش الأذربيجاني ،تواجه القوات المسلحة الأرمينية خسارة كبيرة في القوى العاملة وبناءً على دعوة القيادة العسكرية السياسية للبلاد، ينظم الشتات الأرميني المقيم في الخارج نشر المرتزقة في ناغورنو كاراباخ لمحاربة القوات المسلحة لجمهورية أذربيجان.
هذه الأعمال تتعارض مع القانون الدولي ، وهي أيضا جريمة بموجب قوانين أذربيجان والدول الأجنبية وتشكل عاملا خطيرا يهيئ الظروف لانتهاك الأمن الدولي.أعلن أن مكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان قد فتح بالفعل قضية جنائية بموجب مادتين من القانون الجنائي.ولا يزال التحقيق جاريا وقد تم إرسال طلبات المساعدة القانونية إلى السلطات المختصة في البلدان التي تحمل جنسيتها.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
