فتح قضية جنائية ضد أعضاء "أصالا"

  14 اكتوبر 2020    قرأ 593
فتح قضية جنائية ضد أعضاء "أصالا"

يواصل مكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان اتخاذ التدابير اللازمة لفضح الطبيعة العدوانية لجمهورية أرمينيا على الساحة الدولية ، وكذلك تقديم جنود الوحدات الأرمنية الاستفزازية الذين ارتكبوا جرائم ضد جيشنا ومدنيينا إلى العدالة.

أفاد AzVision.az نقلا عن الخدمة الصحفية للمدعي العام أنه استمرارا لهذه التدابير ،بناءً على تقارير عديدة في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية حول الجرائم التي ارتكبها جيلبرت ميناسيان ، وهو مواطن من الجمهورية الفرنسية ، وعضو في منظمة "اصالا" الإرهابية ، ومجموعة من 15 شخصا من ذوي الخبرة العسكرية تحت قيادته ، تم إجراء البحث في مكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان.

دخل جيلبرت ميناسيان ، وهو مواطن فرنسي وعضو في منظمة إرهابية ، وأعضاء آخرون في المجموعة العسكرية المكونة من 15 شخصًا التي يقودها ، في علاقات جنائية مع أفراد في أرمينيا والأراضي المحتلة في جمهورية أذربيجان. خلافًا لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 822 المؤرخ 30 أبريل 1993 ورقم 853 المؤرخ 29 يوليو 1993 ورقم 874 المؤرخ 14 أكتوبر 1993 ورقم 884 المؤرخ 12 نوفمبر 1993 لجمهورية أذربيجان. ما يسمى ب "جمهورية ناغورني كاراباخ" من أجل دعم النظام غير الشرعي في أذربيجان ، استُخدم النظام العسكري السياسي لجمهورية أرمينيا كمرتزقة في نزاع عسكري في الحرب ضد السكان المدنيين في جمهورية أذربيجان والقوات المسلحة المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب ، وكذلك أثناء احتلال أراضي أذربيجان. جمهورية.
بالإضافة إلى ذلك ، حدد التحقيق أسبابًا للاشتباه في أن هؤلاء الأشخاص شاركوا في أنشطة إرهابية ضد مواطني جمهورية أذربيجان باستخدام أسلحة نارية وذخيرة وقطع غيار تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

كما تأكد استخدام أسلحة مستوردة بشكل غير قانوني ضد الجيش الأذربيجاني من قبل المرتزقة الأجانب، بجمع الأدلة خلال التحقيق.

بشأن الحقيقة قد فتح المدعي العام لجمهورية أذربيجان المواد 100.2 (الحرب العدوانية) و 120.2.1 (القتل العمد من قبل منظمة إجرامية) و 120.2.4 (القتل العمد بقسوة خاصة أو الخطر العام) و120.2.12 (القتل العمد بقصد التحريض على الكراهية أو العداوة القومية أو العنصرية أو الدينية) و214.2.3 (الإرهاب) و279.3 (إنشاء جماعات مسلحة غير منصوص عليها في القانون).

وتم إرسال طلبات للحصول على مساعدة قانونية إلى السلطات المختصة في بلد الجنسية من قبل مكتب المدعي العام.

 

 


مواضيع:


الأخبار الأخيرة