حسب AzVision،نشرت صحيفة جاماناك المعلومة عن هذا.
تم الذكر أنه في المستقبل القريب ، بعد تشديد العقوبات ، سيتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد أولئك الذين يرفضون الخدمة كجنود:
"قدمت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان لتعديل قانون العقوبات. وفقًا لمشروع القانون الجديد ، يُقترح تشديد عقوبة التهرب من الخدمة العسكرية بشكل جاد.ينص القانون الحالي على عقوبة بالسجن من أربع إلى ثماني سنوات بتهمة الفرار. إذا تم اعتماد التغييرات ، سيتم استبدال العقوبة من ستة إلى اثني عشر عامًا في السجن"
بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تشديد عقوبات التهرب الضريبي خلال الأحكام العرفية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
