جاء البيان من حكمت حاجييف ، مساعد الرئيس الأذربيجاني - رئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية ، في إيجاز في مكتب المدعي العام.
وأوضح أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة الجناة وسيتم استخدام الآليات الدولية.
"كما لوحظ في قضية شيراغوف ، فإن أرمينيا مسؤولة كقوة محتلة.إن إطلاق الصواريخ من الأراضي الأرمينية ومقتل المدنيين يؤكد مسؤولية أرمينيا.اليوم ، معظم المشاركين في القتال هم من المواطنين الأرمن.ارمينيا مسؤولة كطرف في العدوان العسكري ".
مواضيع: