يذكر أن مصر التي تعتمد على النيل كمصدر لكل مياهها تقريبا، تقول إن الاتفاقات التاريخية تمنحها 87 في المائة من تدفقات مياه النهر، كما تمنحها الحق في ضرورة أن تأخذ أي من دول المنبع موافقتها على أي مشروعات على النيل.
وتتخوف مصر من أن يؤدي إنشاء السد إلى تقليص حصتها من مياه النيل.
وكانت وفود فنية من كل من مصر والسودان وإثيوبيا قد التقت في القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للموافقة على تقرير مكتب استشاري فرنسي أسند إليه دراسة الآثار البيئية والاقتصادية للسد. لكن المفاوضات توقفت، حينما لم تتفق الأطراف الثلاثة على التقرير.
وأعربت مصر، حسب بيان خارجيتها، عن قلقها البالغ من التعثر الذي يواجه أعمال اللجنة الفنية الثلاثية.
واقترحت مصر على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان. وطُرح الاقتراح خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث التقى نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو.
وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن الجانب الإثيوبي وعد بدراسة المقترح المصري، والرد عليه في أقرب فرصة.
إلا أن فرصة أصحاب مبادرة الحل بالتراضي محدودة. لذا فالمصريون يعلنون استعدادهم لامتشاق السلاح حسب صحيفة "فزغلاد".
مواضيع: مصر،السلاح،
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
