وأضاف المسؤولين أنه "عُثر على أدلة تشير إلى صلة أعداء الثورة وجماعات تكفيرية وعملاء أجانب في هذا الاشتباك".
وهددت الحكومة الإيرانية المحتجين الذين ينظمون احتجاجات بدفعهم الثمن باهظاً إذا ما خرقوا القانون، وتوعد وزير الداخلية الإيراني الحشود بالرد على استخدام العنف وإثارة الفوضى، والسلوك الـ"مخالف للقانون"، متعهداً بمحاسبتهم لنشرهم الخوف والرعب في أرجاء البلاد.
وقال: "لن نسمح باستمرار موجة المظاهرات التي اجتاحت أنحاء البلاد، في الأيام القليلة الماضية"، مشيراً إلى أن الاحتجاجات تخللتها أعمال عنف دموية.
وأضاف: "ليس هناك أي خيار لتسوية المشكلات بالعنف والإرهاب، فالمظاهرات لم تعد احتجاجات، بل أصبحت عصياناً ضد الشعب"، وتابع "لا يمكننا، ولن نسمح بذلك، وأي شخص يختار انتهاك القانون سيتعين عليه أن يواجه العواقب"، مشيراً إلى وجود سبل قانونية يستخدمها الناس، إذا أرادوا إثارة قضية مع الحكومة.
وفي نفس السياق، ذكرت وكالة إرنا الرسمية للأنباء أن يُلقي الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي لم يتحدث حتى الآن بشكل علني، كلمة عن القضية في وقت لاحق اليوم، كما توقعت مشاركته في جلسة طارئة للأمن حول المظاهرات.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد رضا بور إبراهيمي، أن "رؤساء اللجان البرلمانية سيجتمعون، غداً الإثنين مع الرئيس حسن روحاني، في مقر رئاسة الجمهورية، لبحث القضايا الاقتصادية، فيما تجتمع أيضاً لجنة الأمن القومي في البرلمان، لبحث الأحداث والاحتجاجات التي تشهدها البلاد".
وتشهد عدة محافظات ومدن إيرانية احتجاجات عنيفة ضد الحكومة، تحت مطالب أهمها الفساد السياسي والاقتصادي، فيما طالب البعض بإسقاط النظام الملالي، انطلاقاً من مدينة مشهد، ونيسابور، وكاشمر، وشاهرود، وسرعان ما توسعت إلى طهران، وكرمانشاه، وشيراز، ولرستان، والمحمرة.
وبالرغم من التحذيرات التي أطلقتها السلطات الإيرانية ضد المحتجين، وموجة الاعتقالات التي طالت العشرات، وسقوط نحو 5 قتلى، إلا أن دائرة الاحتجاجات توسعت وطالت نحو 30 مدينة في البلاد، حسب ناشطين إيرانيين.
صور
مواضيع: