كاراباج

وقالت الولايات المتحدة إنها بصدد فرض قيود على التعاملات مع شركة الصين الوطنية لاستيراد وتصدير الإلكترونيات، وتجميد أصول أي مؤسسة تملك فيها الشركة المملوكة للدولة 50% أو أكثر.

وقالت وزارة الخزانة إن الشركة الصينية تقدّم خدماتها لشركة الاتصالات الفنزويلية المملوكة من الدولة، والتي حجبت وسائل إعلام مستقلة، والبث الحي لزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي تعترف به 50 دولة على الأقل، بينها الولايات المتحدة، رئيساً انتقالياً.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: "لن تتردد الولايات المتحدة في استهداف أي شخص يساهم في كبت الإرادة الديموقراطية للشعب الفنزويلي أو غيره في أنحاء العالم".

واعتبرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركة الصينية تقدم لفنزويلا "نسخة تجارية" من التقنية التي تستخدمها الصين لمنع الصينيين من معلومات تعتبرها الحكومة حساسة، بينما تقول الشركة على موقعها الإلكتروني، إنها تبيع "حلولاً تحمي أبسط الحقوق الأساسية لكل مواطن".

وللشركة، حسب الموقع، مصالح تجارية في بوليفيا، والإكوادور، والصين داعم رئيسي وشريك تجاري لفنزويلا المنتجة للنفط، وتساعد الزعيم اليساري نيكولاس مادورو على مواجهة حملة أمريكية متواصلة منذ عامين، للإطاحة به، فيما اقتصاد بلاده يتداعىن في ما تستعد الحكومة لتنظيم انتخابات جديدة في الأسبوع المقبل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن "شركة الصين الوطنية لاستيراد وتصدير الإلكترونيات تدعم الجهود الخبيثة لنظام مادورو في قمع المعارضة السياسية وتقويض العمليات الديموقراطية منذ 2017".

وأضاف في بيان "محاولات مادورو اليائسة للتلاعب بالعمليات الديمقراطية لا يجب أن تترك مجالاً للشك في أن أي انتخابات ينظمها النظام غير الشرعي، ومنها الانتخابات البرلمانية في 6 ديسمبر(كانون الأول) الجاري لن تكون حرة ولا نزيهة".

ونددت الحكومة الفنزويلية في بيان "بالأنشطة غير القانونية للحكومة الأمريكية"، معتبرة أنها تهدف إلى "زعزعة" استقرار البلاد قبل الانتخابات البرلمانية.

وشددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات بحق إيران وفنزويلا مع استعدادها لنقل السلطة في 20 يناير(كانون الثاني) المقبل إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن للشركة الصينية أكثر من 200 فرع ومكتب حول العالم، وينص قرار أمس على إمهال شركائها 45 يوماً لإغلاق عملياتهم أو التعرض لعقوبات أمريكية.

وسبق أن تعرضت الشركة الصينية لعقوبات أمريكية بين 2006 و2008، بموجب قانون يحظر الأنشطة التي يعتبر أنها تسهم في خرق حظر الأسلحة المفروض على سوريا، وإيران.

24ae

مواضيع: